قلق إفريقي من انسداد أفق تسوية النزاع في الصحراء الغربية

المغرب يفشل في سد الطريق أمام بعثة إفريقية في الأراضي المحتلة

قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد سالك، أن المغرب فشل في مساعيه الرامية إلى سد الطريق أمام بعثة اللجنة الإفريقية لتقييم حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال ولد السالك على هامش أشغال قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية إن «المغرب الذي يشارك لأول مرة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي فشل في محاولته الرامية إلى شطب فقرات في تقارير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي كانت مفوضة بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لتقييم وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوي أن المجلس التنفيذي وبعد إفشاله المحاولة المغربية كلف نيجيريا القيام بمهمة تكليف اللجنة بمهامها وتحديد عهدتها.
يذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قدمت أولى تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية سنة 2013 فضحت من خلاله الظروف المأساوية التي يعيشها السكان الصحراويون في ظل أساليب القمع والانتهاكات المسلطة عليهم لا لسبب سوى لأنهم صحراويين.
وقال إن أعضاء اللجنة زاروا الأراضي المحررة ومخيمات اللاجئين بينما «رفضت سلطات الاحتلال المغربية لمرتين متتاليتين السماح لهم بزيارة الأراضي المحتلة.
وأضاف أن «المغرب رفض أيضا السماح لمنظمات حقوق الإنسان وسياسيين ورجال صحافة بزيارة الأراضي المحتلة» كان آخرهم منع صحفيين أمريكيين اثنين من الدخول إلى الأراضي الصحراوية المحتلة مخافة انفضاح أمره.
وشدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي التأكيد على حتمية امتثال المغرب لميثاق تأسيس الاتحاد الذي صدق عليه والذي يمنعه من احتلال دولة عضو في المنتظم القاري.
وأكد جوفري اونويما، وزير الخارجية النيجيري الذي فوض الاتحاد الإفريقي بلاده للقيام بوساطة بين المغرب والجمهورية الصحراوية أن نجاح بلاده في هذه المهمة «سيعزز دور الاتحاد الإفريقي في مساهمته في تسوية النزاع بين المغرب والصحراء الغربية.
وأبدى موسى محمد فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي من جهته في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال قمة الاتحاد الإفريقي أمس انشغاله لحالة الانسداد الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975.
وعبر رئيس المفوضية عن أمله في أن يساهم حضور طرفي النزاع، المغرب والجمهورية العربية الصحراوية كعضوين في الاتحاد إيجاد حل توافقي وفق الشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».