وجه رئيس الجمعية الوطنية للشباب المقاول السيد نسيم ضيافات أمس، دعوة لكل من الوزير الأول عبد المجيد تبون ووزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة، قصد فتح باب النقاش حول مصير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واقتراح إدماج المؤسسات المفلسة وتلك التي تعاني من مشاكل مالية في المجمعات الصناعية المنشأة حديثا من طرف الجمعية في إطار الرفع من قدرات المؤسسات المنشأة حديثا وتجميع الإمكانيات للفوز بالصفقات العمومية. كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للشباب المقاول في اتصال مع «المساء»، أن مخطط الحكومة التي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه، من شأنه إعطاء دفع جديد لنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الجمعية أرسلت طلبا للوزير الأول بغرض تنظيم موعد لعرض وضعية المؤسسات المنشأة في إطار آليات دعم الشباب، مع اقتراح مرافقة الحكومة لمسعى الجمعية التي تطمح إلى إنشاء مجمعات للمؤسسات الصغيرة في مجال الفلاحة بالجنوب وصناعة وتحويل اللحوم. وأشار ضيافات إلى أن المجمع الصناعي الذي تم إنشاؤه السنة الفارطة من خلال دمج قدرات وخبرات 205 مؤسسة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، سمح باكتساب خبرة تقنية في مجال مد كوابل الألياف البصرية وربط الكيلومتر الأخير ما بين مركز التوزيع ومساكن زبائن اتصالات الجزائر، وهو العمل الذي يتم بمرافقة تقنية من طرف المتعامل الصيني «هواوي» مما سمح بإنجاح مشروع الرفع من قدرة النفاذ للأنترنت والاتصالات السلكية عبر ولايات كل من وهران، الجزائر العاصمة وتيزي وزو، وهي التجربة التي سيتم تعميمها على باقي المجمعات. وأبرز ممثل المقاولين، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، الذي كان مديرا لوكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج»، قام بدعم النسيج الصناعي خلال السنوات الفارطة ب50 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقترح اليوم العديد من الخدمات غير أنها تعاني من التهميش. كما تتوقع الجمعية، على ضوء مخطط الحكومة الذي يولي كل العناية للمؤسسات الصغيرة بالنظر إلى قدراتها في التوظيف وتفعيل المناولة، إعطاء دفع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك سيقوم ضيافات باقتراح دمج المؤسسات العمومية المفلسة وتلك التي تعاني من مشاكل مالية في المجمعات الجديدة التابعة للجمعية لدفع عجلة التنمية، من منطلق أن توحيد الجهود والقدرات المالية والبشرية أعطى ثماره في نشاط أول مجمع ينشط في خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي ينوي تعميم خدماته على باقي الولايات بعد اكتساب الخبرة التقنية الضرورية واقتناء العتاد اللازم، علما أن عملية دفع مستحقات المؤسسات المنجزة تتم عبر مراحل بعد الاتفاق على دفع 20 بالمائة منها مع بداية المشروع على أن يتم دفع ما تبقي عبر حصص محددة في الزمان، وهي أحسن طريقة لضمان توفر السيولة المالية للمؤسسات خلال كل مراحل إنجاز المشاريع.
