لوح: نيابات الجمهورية رفعت دعاوى في قضايا خطيرة

أكد أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية

كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، عن تحريك نيابات الجمهورية لدعاوى عمومية في قضايا فساد وصفها بأنها «وقائع خطيرة»، وأكد أن «العدالة ستأخذ مجراها فيها وفقا للقانون» دون إعطاء تفاصيل عن نوع هذه القضايا.
وزير العدل أكد في كلمة له على هامش حضوره أول أمس، مراسيم تنصيب السيد إبراهيم خرابي، نائبا عاما لمجلس قضاء تيبازة «أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات ووعود.. بل عمل يومي ميداني متواصل وشامل يساهم فيه كل قطاعات الدولة».
وكشف في هذا السياق أنه خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2016، تصدت الجهات القضائية ب»قوة وبكل صرامة» ل3405 قضية متعلقة بالفساد الذي وصفه ب»الخطير» منها قضايا تتعلق ب»جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية».
وهو ما جعله يؤكد أن «المكافحة لا تنحصر في الجانب الردعي فقط بل ترتكز على الشفافية في تسيير الشؤون العمومية»، مبرزا ضرورة تفعيل قانون التصريح بالممتلكات وإشراك المواطن في مكافحة الآفة.
ولدى تذكيره بالمأموريات الجديدة التي منحها دستور 2016 لتعميق الإصلاحات في قطاع العدالة، أكد أن تدعيم القضاء يتواصل من خلال إدراج ضمن مخطط الحكومة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان لآليات «أكثر فعالية للسياسة الوقائية من جريمة الفساد» وذلك ب»رفع مستوى التنسيق أكثر بين هيئات ومصالح الدولة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية».
كما تقرر في مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تسمح بإضفاء شفافية ونزاهة أكثر على العلاقة بين الحياة العمومية وباقي المصالح تفاديا لأي تلويث للمهمة العمومية المسندة لكل مسؤول أو موظف أو منتخب.
ورافع الوزير من أجل تنمية «سليمة ونافعة ونظيفة» لكل أبناء الجزائر بعيدا عن التصرفات «غير قانونية وغير مشروعة وغير أخلاقية»، مشددا على ضرورة رسم حدود فاصلة بين ما تمليه واجبات الوظيفة العمومية والمصالح الخاصة حفاظا على حياد الإدارة ونزاهتها». كما أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن قطاعه سيواصل العمل الرامي إلى تعزيز أسس دولة القانون وتكييف المنظومة التشريعية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وأوضح أن «قطاعه سيواصل العمل على إعادة النصوص القانونية الجديدة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات واستحداث آليات قانونية جديدة لمرافقة النموذج الاقتصادي الجديد للتنمية»، وذلك «قصد مواكبة التوجهات الرامية إلى خلق ديناميكية في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار».
ويتعلق الأمر ب»القانون العضوي المتعلق بالشروط وكيفية إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية» و»القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» و»القانون المتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق الإحصائيات ونقلها».
كما سيتم مراجعة بعض النصوص السارية مثل «القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة وعمله» و»قانون الوقاية من الفساد ومكافحته». وتحيين بعض القوانين مثل «قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها» و»قانون الإجراءات المدنية والإدارية» و»قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين».
كما سيتم فيما يتعلق المبادئ الدستورية التي اعترفت بحرية الاستثمار والتجارة «مراجعة القانون المدني في أحكامه المتعلقة بالتأمينات العينية لتوفير ضمانات أكثر فاعلية للمعاملات المالية» و»مراجعة القانون التجاري في أحكامه المتعلقة بالعقود» والذي يعود تاريخ إصداره إلى سنة 1975.
من جهة أخرى أكد لوح «أن الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ستشكل إضافة إيجابية في منحى التغيير والإصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها». مشيرا إلى المستوى القياسي الذي بلغته المرأة في قطاع العدالة من خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية بما يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية، على تشجيع هذا التوجه ومنح نفس الفرص أمام كل فئات المجتمع.
وكشف في الأخير عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضيا لكل 100 ألف مواطن سنة 2017، في نسبة تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي وفي حوض المتوسط.