تسجيل قرابة 70 مليار دج من المعاملات التجارية بدون فوترة

خلال السداسي الأول من 2017

بلغ المبلغ الإجمالي للمعاملات التجارية بدون فوترة التي كشفت عنها مصالح المراقبة لوزارة التجارة 84ر68 مليار دج خلال السداسي الأول من 2017، فيما بلغت قيمة السلع التي تم حجزها 75ر4 مليار دج، وفق ما ذكره المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان.
خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان من السنة الجارية، قامت مصالح المراقبة ب 917.923 تدخل مما سمح بتسجيل 120.145 مخالفة، أسفرت عن 113.373 متابعة قضائية وغلق إداري ل 6.877 محل.
فيما يخص عمليات المراقبة على مستوى الحدود، فقد تم تفتيش 50.648 حمولة (مقابل 50.968 خلال نفس الفترة من سنة 2016).
وسمحت هذه المراقبة من منع دخول 732 حمولة (مقابل 854 في السداسي الأول من 2016). لكمية سلع ومنتجات تقدر ب 30.217 طن (مقابل 58.394 طن) والتي بلغت قيمتها 5ر7 مليار دج (مقابل 9ر9 مليار دج).
في تعليقه على الوضعية العامة للسوق خلال السداسي الأول 2017، لاحظ السيد آيت عبد الرحمان أن السوق «شهد سلسلة من العوائق والضغوط كان لها تداعيات على المستهلك وقدرته الشرائية».
وفق المسؤول، فإن السوق تميز بغياب الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية ويتضح ذلك من خلال البيع والشراء بدون فاتورة واعتماد أسعار غير قانونية للمنتجات المدعمة من طرف الدولة وممارسة نشاطات تجارية بطريقة غير قانونية والامتناع عن عرض الأسعار.
كما تميزت السوق أيضا - حسب المسؤول - في تخزين واحتكار المنتجات الواسعة الاستهلاك (البطاطا...)، ممارسة العديد من أشكال الغش والتحايل في بيع الفواكه والخضروات، تفاقم الأنشطة غير الشرعية واتساع فضاءات التبادل الموازي، إلى جانب الغش وتزوير المنتجات المعروضة للاستهلاك وكذا عدم الرضوخ لأعوان الرقابة.
فيما يتعلق بالعراقيل التي يعرفها نشاط المراقبة، تطرق السيد آيت عبد الرحمان إلى نقص في التكوين المتخصص لأعوان الرقابة، لاسيما في تقنيات التحري وإجراءات المراقبة في السوق أو على مستوى الحدود، نقص التكفل بالتحقيقات، غياب اقتراح إجراءات عدم احترام الطريقة المحددة وعدم احترام مواعيد إرسال النتائج.
علاوة على ذلك - يضيف السيد آيت عبد الرحمان - يسجل عجز في تأطير أعوان المراقبة على مستوى المصالح الخارجية والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى سوء تقييم المخالفات، سوء صياغة المحاضر وكذا امتناع أعوان المراقبة عن تطبيق
واقتراح متابعات قضائية والإجراءات التحفظية (الغلق، الحجز وسحب المنتوج، سوء توجيه النشاط الرقابي والذي يجب أن يتم تسييره باتجاه المنتجين والمستوردين، إلى جانب تسجيل نقص في الوسائل المادية ومعدات عمليات المعاينة والتحليل وكذا غياب التنسيق بين القطاعات فيما يخص الفرق المختلطة (صحة، فلاحة وقياسة قانونية).
وأمام كل هذه العراقيل، اقترح نفس المسؤول جملة من الإجراءات التي من شأنها توفير أكثر حماية للصحة العمومية وسلامة المستهلك.
في هذا الإطار، اقترح تعزيز قدرات أعوان الرقابة من خلال تكوين متخصص ومتواصل وتقوية نشاط التأطير وتعزيز ودعم إمكانيات القيام بالتحاليل على مستوى مخابر قمع الغش، وذلك من خلال المخبر الوطني للتجارب الذي سيدخل الخدمة قريبا، حيث من شأن هذا المرفق أن يدعم عمليات مراقبة المنتجات الصناعية وتنشيط نشاطات الفرق المختلطة وكذا حماية أعوان الرقابة أثناء أداء مهامهم من طرف المصالح المعنية.