لوح: استحداث محكمة الاستثناف الجنائية ابتداء من سبتمبر

مشددا على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية ضد التعدي على الأراضي الفلاحية

كشف وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب لوح أول أمس، من وهران عن جملة من الإجراءات سوف تدخل حيز التنفيذ شهر سبتمبر تتعلق بإصلاح محكمة الجنايات وذلك بإدخال حق التقاضي على درجتين، في المجال الجزائي، تطبيقا للإصلاحات العميقة التي وقعت في المنظومة التشريعية وإصلاح محكمة الجنايات بحيث يصبح من حق المحكوم عليه في محكمة الجنايات أن يحاكم من جديد على مستوى الدرجة الثانية.
جاء ذلك على هامش إشرافه على تنصيب السيد عبد القادر مصطفاي نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء وهران خلفا للسيد أمحمد بخليفي خلال مراسم ترأسها وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب لوح المندرج في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء.
كما أكد الوزير على ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية قائلا: «يتعين على قضاة النيابة تحريك الدعوى العمومية في حالات التعدي والمساس بالأراضي الفلاحية بالطرق غير الشرعية والمخالفة للقوانين مهما كان مصدر هذا الاعتداء سواء كان من الهيئات العمومية أو الخواص».
وذكر كذلك في هذا الجانب «أن المحافظة على الأراضي الفلاحية باعتبارها من الوسائل التي تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي قد أدرجت في الدستور الأخير المعدل من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي حث من خلالها أيضا على محاربة كل المساس بالأراضي الفلاحية».
ودعا السيد لوح قضاة النيابة «المتابعة بكل صرامة وبقوة القانون حالات التعدي غير القانوني على الأرضي الفلاحية»، مبرزا في السياق ذاته أن «ذلك يقتضي مساهمة جميع مؤسسات الدولة الأخرى في الوقاية ومحاربة التعدي على هذا المجال الحيوي».
كما اعتبر أن القضاء حلقة من سلسلة محاربة الفساد وكل الجرائم الأخرى المتصلة باختلاس المال العام وغيرها التي تحتاج إلى تدخل مختلف الفاعلين مستحسنا على سبيل الاستدلال - المبادرة التي قامت بها إدارة أملاك الدولة بإحدى الولايات مؤخرا برفعها لدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الكثير من العقود التي مست العقار الفلاحي بذات الولاية.
في سياق متصل، أعلن وزير العدل، حافظ الأختام عن مشروع مرسوم تنفيذي سيتم بموجبه انتداب مساعدين للنيابة، مكلفين بالمساعدة في التحقيق في القضايا التي تمس مجال اختصاصهم على غرار المالية والتكنولوجيات الحديثة وغيرها.
وقال السيد لوح في هذا الصدد إن هذه العملية التي تندرج ضمن إطار آليات الإصلاح المتواصل للعدالة وتدعيم القضاء، تستهدف حل القضايا المعقدة ذات الصبغة التقنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون محل دراسة من قبل الحكومة.
كما اعتبر وزير العدل أن الإعتماد على اختيار أحسن الكفاءات والتركيز على جعل الهياكل القضائية في خدمة المتقاضين عامل أسهم في منح سلاسة أسرع في معالجة الملفات بعدما انتقلت الجزائر من ثماني 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة إلى 15 قاضيا.
خلال الموسم 2016-2017 ... أكثر من 90.000 محبوس مسجل في النشاطات التعليمية والتكوينية
أكثر من 90.000 نزيل بالمؤسسات العقابية مسجل في النشاطات التعليمية والتكوينية خلال الموسم 2016-2017 حسبما أفاد به بيان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح المصدر ذاته أن عدد المسجلين في التعليم العام خلال الموسم الدراسي 2016-2017 بلغ 42433 محبوس و41252 آخر مسجل في فروع التكوين المهني والحر خلال نفس الموسم.
وأشار البيان بالمناسبة إلى أن 3710 نزيل مسجل لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا في هذه الدورة، علما أن 4585 محبوس تحصل على شهادة التعليم المتوسط هذه السنة.
وبالنسبة لأقسام حفظ القرآن الكريم، فقد بلغ عددهم 8057 مسجل خلال شهر جوان - حسب نفس المصدر-.
وعلى صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه سيتم، السبت المقبل، تنظيم أولمبياد مصغر بين المحبوسين وأفراد الشرطة بالتنسيق مع جمعية أولاد الحومة.
وتتضمن هذه التظاهرة الرياضية التي ستنظم على مستوى مؤسسة إعادة التأهيل بالقليعة، كرة السلة واليد، نصف الماراطون، لعبة الشطرنج وتنس الطاولة وكذا دورة في كرة القدم، حيث ستنظم مقابلة بين فريق المحبوسين وفريق أعوان الشرطة وأخرى بين فريق المحبوسين وفريق أعوان إعادة التربية.
وذكرت إدارة السجون أن هذه النشاطات التي تندرج في إطار البرامج التي تنظمها المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين، من تعليم عام وتكوين مهني، نشاطات ثقافية وتربوية ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، تهدف إلى تمكين هذه الفئة من الحصول على شهادات ومهارات تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم.