مؤسسة سياحة و أسفار ترفض تطبيق أحكام العدالة بعودة العمال

رفضت مؤسسة السياحة و الأسفار الكائن مقرها ببئر مراد رايس تنفيذ الأحكام الصادرة عن الفرع الاجتماعي بمحكمة بئر مراد رايس و القاضية بإعادة العمال الثلاث الذين يعدون في الوقت ذاته نقابيون يمثلون مصالح العمال في المؤسسة..
وحسب ما جاء في الوثائق التي حررها المحضرون القضائيون - تحصلنا على نسخ منها- فإن الإدارة رفضت إعادة إدراجهم في مناصبهم الأصلية حتى يتم الفصل في القضية التي رفعتها ضد النقابيين الثلاث أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس.
و يأتي هذا التبرير الذي اعتبره "المعنيون " بغير المقنع على اعتبار أن الأحكام الصادرة عن الفرع الاجتماعي واضحة حيث اعتبرت أن قيام الإدارة بإنهاء علاقة العمل التي تربطها بالموظفين الثلاث بعد متابعتهم قضائيا كونهم حسب الإدارة ارتكبوا تصرف معاقب عليه جزائيا ،يعد خرقا للقانون خاصة و أن هذه القضية الجزائية لم يتم الفصل فيها نهائيا أمام العدالة.
كما أن القانون واضح في هذا الإطار على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. و جاء هذا القرار القاضي بإعادتهم لمناصب عملهم مع دفع تعويض مالي، على خلفية عدم تقديم إدارة المؤسسة لأي دليل يثبت قيامها باخطار الهيئة النقابية التي ينضوي تحتها العمال المفصولين عن عملهم قبل أن تقوم باتخاذ أي إجراء تأديبي و ذلك طبقا للمادة 54من القانون 14-90 المتعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي.
و هو ما جعل المحكمة تصرح بأن هذا الإجراء جاء "خرقا" للإجراءات التأديبية. و ينتظر العمال منذ سنة 2006 عودتهم لمناصب شغلهم و ممارسة حقهم النقابي خاصة وأن هذا الطرد شل عمل النقابة لسبب وحيد وهو أن هؤلاء الموظفين الثلاثة يعدون في الوقت ذاته نقابيون قياديون.
خيرة طيب عتو