المسؤولون مطالبون بالقضاء الفوري على سرقة المياه

نسيب يطّلع على مشاكل التموين بماء الشرب بتبسة:

أعطى وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب، أمس، تعليمات صارمة للقائمين على تسيير شؤون قطاع الموارد المائية بولاية تبسة، داعيا إياهم إلى وضع حد نهائي لظاهرة سرقة المياه من طرف المواطنين من خلال الربط العشوائي بالقنوات الرئيسية، مع الإسراع في تجسيد كل المشاريع والعمليات الإستعجالية التي تدعمت بها الولاية في برنامج التنمية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، وذلك بهدف إستدراك العجز المسجل في إنتاج المياه بالولاية بسبب انخفاض مخزون السدود والمياه الجوفية.
وبعد استماع الوزير لعرض مفصل عن واقع إنتاج المياه والتوزيع بالولاية، المصنفة من ضمن الولايات ال16 التي تعاني هذا الصيف من أزمة العطش، أمر نسيب القائمين على القطاع بإعادة النظر في عملية التحويلات لضمان توفير مياه الشرب ببلديات كل من الكويف، الشريعة وبئر العاتر، وذلك من خلال الاستفادة من المشاريع المنجزة بجنوب الولاية والمتعلقة بحفر آبار ومد القنوات.
كما حث الوزير على ضرورة توفير مصادر جديد لتموين الفلاحين بمياه السقي، معرجا على ضرورة تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المنتجة عبر محطات التطهير، مع ضمان التوزيع العادل لهذه الثروة على كل من يطلبها، وذلك من دون إغفال السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية واستعمال الصهاريج لتموين المناطق النائية في انتظار استكمال مشاريع عصرنة الشبكات وإنجاز الخزانات.
وبخصوص اتساع ظاهرة سرقة المياه سواء من طرف المواطنين أو الفلاحين، حث نسيب، إطاراته على التطبيق الصارم للقانون مع تفعيل عمل اللجان المحلية لمراقبة شبكات وقنوات توزيع المياه، وقطع كل عمليات سرقة المياه من خلال نزع القنوات التي يتم وضعها بطرق عشوائية، وهو ما قلّص من قيمة إنتاج المياه ورفع من نسبة التسربات.
وزير الموارد المائية وأثناء وقوفه على مشروع إنجاز سد عين ببوش ببلدية المزرعة، صرح بأن بلديات ولاية تبسة تسجل فعلا نقصا في التزود بالمياه الصالحة للشرب بسبب العامل الطبيعي من جهة وعوامل أخرى، مما يتطلب إعادة النظر في الاستغلال العقلاني للموارد الباطنية التي تتوفر عليها تبسة، لتحسين تموين المواطنين بمياه الشرب، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام ما يرفع الطلب على هذه المادة الحيوية الضرورية.