بدوي يتهم من تمنراست: غياب الجدية في العمل وراء تأخر المشاريع

أعلن عن تعويض ضحايا الفيضانات والصرامة في مكافحة الهجرة

حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، المكلفين بمتابعة سير المشاريع التنموية مسؤولية التأخر في إنجازها، نافيا مجددا أي تجميد لمثل هذه المشاريع. واعتبر أن ما يحدث هو تأخر في إتمام البرامج التنموية لأسباب بيروقراطية وأخرى ذات علاقة بعدم نزول المعنيين بها إلى الميدان لمتابعة سيرها، ولم يتردد في اعتبار ذلك «عدم جدية» في العمل. وشدد على ضرورة «تحريك الماكينة الاقتصادية» لولايات الجنوب من خلال الاعتماد على «أسلوب راق في التسيير».
وقال الوزير خلال لقاء جمعه أول أمس، بإطارات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست، بحضور الأمناء العامين لعدد من الدوائر الوزارية إنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإنه لا يوجد أي تجميد للبرامج التنموية التي تخص وتعنى بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن».
ويتعلق الأمر ب»قطاعات التربية الوطنية بكل أطوارها وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين بالاضافة إلى قطاعي الصحة والسكن والعمران».
وقال السيد بدوي، إن « أسباب تأخر» بعض المشاريع التنموية بولاية تمنراست يعود إلى « أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان «من طرف المعنيين بالسهر عليها.
وفي هذا الصدد وعد السيد بدوي، بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة الدائمة للمشاريع تتكون من «الأمناء العامين لوزارات الداخلية والجماعات المحلية، النقل والأشغال العمومية، الصحة، السكن والبيئة».
وبالولاية المنتدبة لعين صالح، أعلن الوزير أن دائرته الوزارية ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية، عديد الإجراءات القانونية بهدف «اعتماد لامركزية حقيقية في اتخاذ القرارات» على مستوى الولايات المنتدبة التي تم استحداثها في 2014.
وبعد أن أكد أن قرار رئيس الجمهورية باستحداث ولايات منتدبة بالجنوب «كان قرار صائبا «بدليل» تحسّن الإطار المعيشي للمواطن وكذا تحسن مجالات التنمية بهذه المناطق»، كما قال، معترفا في ذات الوقت بوجود العديد من العراقيل التي تعترض هذه الولايات ترتبط أساسا باستمرار «ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها».
وأوضح في السياق أن الولايات المنتدبة توجد حاليا في «مرحلة انتقالية» وسترقى إلى ولايات كاملة بناء على تقييم قامت به الوزارة، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من خلق هذا النوع من الولايات هو تقريب المواطن من مختلف المصالح الإدارية وكذا خلق حركية تنموية واستثمارية.
ولهذا دعا مسؤولي ومنتخبي هذه الولايات إلى ضرورة خلق حركية اقتصادية واستثمارية اعتمادا على الطاقات الطبيعية والموارد البشرية التي تزخر بها خاصة فئة الشباب.
من جهة أخرى، وبخصوص الكوارث الطبيعية الأخيرة أكد وزير الداخلية من عين صالح أن الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بمن فيهم المتضررون من الأمطار الأخيرة التي مست ولايات الجنوب، وهذا «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة».
وصرح في هذا السياق أن الأمطار الموسمية التي مست بعض مناطق الجنوب خلّفت أضرارا مادية وبشرية، مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة إلى عائلات الضحايا. وشدد على أن الجزائر «دولة اجتماعية ولن تتراجع عن مبادئ وقيم الدولة الاجتماعية».
أما حول قضية الهجرة غير الشرعية، فقد أكد الوزير مجددا أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية،»حفاظا على أمن واستقرار حدودها»، مذكّرا أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف «اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية»، مضيفا «سنواصل ذلك بأكثر صرامة».
وأوضح في ذات السياق أن «هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل للأسف الشديد مع جزائريين».
بالمقابل قال إن الدولة الجزائرية «تتكفل صحيا واجتماعيا بكل أجنبي موجود فوق ترابها بما في ذلك الرعايا الأفارقة الذين جاؤوا إلى الجزائر بفعل الحروب والأزمات».
الوزير الذي زار وعاين هياكل بالمنطقة، أوضح خلال إشرافه على تدشين المؤسسة الاستشفائية أم وطفل ببلدية تمنراست بطاقة 240 سريرا أن « التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود فوق التراب الوطني هو مسؤوليتنا ومن أعرافنا ومن ثقافتنا... حتى الرعايا الأفارقة الذين جاؤوا إلى الجزائر بفعل الأزمات والحروب نتكفل بهم صحيا واجتماعيا».