إضراب سائقي سيارات الأجرة الحضرية

مدينة سكيكدة

دخل منذ أمس الاثنين، سائقو سيارات الأجرة الحضرية العاملون داخل إقليم مدينة سكيكدة، في إضراب مفتوح عن العمل متسببين في أزمة خانقة في النقل بالخصوص على مستوى أحياء المدينة التي تعاني من نقص في النقل بواسطة حافلات.
وقد أرجع رئيس النقابة الولائية لسيارات الأجرة بسكيكدة خلال حديثه مع «المساء» سبب الإضراب، إلى جملة من المطالبة التي ما يزال سائقو سيارات الأجرة الحضرية يتمسكون بها منذ أكثر من سنة، منها المطالبة بتطبيق التسعيرة الجديدة والمتمثلة في زيادة 10 دنانير عن التسعيرة الحالية المقدرة ب20 د.ج بالنسبة لأحياء مرج الذيب، و20 أوت 55، وحي لاسيا وسطورة، فيما تبقى التسعيرة بالنسبة للأحياء الأخرى من المدينة تحسب حسب المسافة، وعند هذه النقطة يرى السائقون أن تسعيرة سيارة الأجرة الجماعية الحضرية، هي تسعيرة جزافية تقدر بدينار و5 سنتيم، وتحتسب بسعر الكيلومتر الواحد، حسب توسع المحيط والكثافة السكانية.
وحسب ذات المصدر، فإن أصحاب السيارات الصفراء بسكيكدة، يشتكون أيضا من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية عند قيامهم بتغيير المركبة وكذا تغيير رقم السيارة، كما اشتكوا من النقل الموازي غير شرعي لأصحاب سيارات «الفرود» الذين أصبحوا ينافسونهم، كما اشتكوا من الأعباء الثقيلة التي أثقلت كاهلهم كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء، الذي يلزم أصحاب سيارات الأجرة بدفع ما قيمته 45000 د.ج، مطالبين بإعادة النظر في المبلغ على غرار ما هو معمول به بالعديد من الولايات بغض النظر عن المبالغ المالية التي تدفع للضرائب والمراقبة التقنية للسيارات والتأمين للسيارة وغيرها، والتي تصل كلها و إجمالا إلى أكثر من 30 مليون سنتيم وغيرها من المطالب الأخرى التي يرى هؤلاء بأنها لا تساعدهم على أداء عملهم على أكمل وجه.
مدير النقل لولاية سكيكدة وخلال اتصالنا به أكد لنا بأن مطالبة سائقي سيارات الأجرة الحضرية برفع التسعيرة، أمر يخالف تماما التعليمة الوزارية رقم 489 المؤرخة بتاريخ 15 / 02 / 2016 التي تحدد التسعيرة حسب الكيلومتر، مضيفا بأن أي تغيير في السعر يرجع للسلطات المعنية على المستوى المركزي، مشيرا بأنّ مديرية النقل قد عقدت خلال شهري جويلية وأوت الجاري اجتماعين تنسيقيين مع نقابة سيارات الأجرة لدراسة نشاطات النقل بواسطة سيارات الأجرة الحضرية. ليبقى الأمر بين مطلب أصحاب الصفراء برفع التسعيرة، وإصرار الإدارة بتطبيق القانون الوارد في التعليمية الوزارية رقم 489، المواطنون هو الضحية.