إدعاء المغرب الالتزام بمصالح القارة يتناقض مع ممارساته

في ظل احتلاله غير الشرعي لتراب دولة إفريقية

أكدت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن إدعاء المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها يتناقض مع ممارساته للاحتلال غير الشرعي لتراب دولة إفريقية. داعية الاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي.
وذكر بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، أمس، نقلته وكالة أنباء الصحراوية أن هناك تناقضا صارخا بين ادعاء المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية، في إشارة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأضاف أنه خلال الخطاب الذي ألقاه أول أمس العاهل المغربي محمد السادس لم يستطع هذا الأخير إلا أن يكشف عن النوايا الحقيقية وراء ما يسميه التوجه نحو إفريقيا والانضمام إلى منظمتها القارية والمتمثلة في السعي إلى فرض سياسة استعمارية توسعية عدوانية ظالمة متناقضة كامل التناقض مع مقتضيات الشرعية الدولية ومع تاريخ القارة وكفاحها وأسس وأهداف منظمتها القارية.
وأدان البيان «شديد الإدانة» ما أظهره الخطاب من تعنت ومضي في سياسات التعنت والعدوان، مطالبا الاتحاد الإفريقي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي وممارسة الضغوط والعقوبات اللازمة لفرض التزام المملكة بمبادئه ومقتضياته وبالتالي الانسحاب الفوري من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد.
وجددت الحكومة الصحراوية في بيانها مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لإنهاء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ووقف نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية ورفع حصارها المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.