الحكومة الصحراوية: المغرب يتلاعب بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي

تقرير المصير في اطار الشرعية الدولية
أكدت الحكومة الصحراوية، أن هناك تناقضا صارخا بين ادعاء ملك المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية هي الجمهورية الصحراوية، وبالتالي الانتهاك الصارخ لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد القاري وفي مقدمتها الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
أبرز بيان لوزارة الإعلام أنه خلال الخطاب الذي ألقاه، عشية ليلة الأحد إلى الاثنين، لم يستطع ملك المغرب إلا أن يكشف عن النوايا الحقيقية وراء ما يسميه التوجه نحو إفريقيا والانضمام إلى منظمتها القارية، والمتمثلة في السعي إلى فرض سياسة استعمارية توسعية عدوانية ظالمة، متناقضة كامل التناقض مع مقتضيات الشرعية الدولية ومع تاريخ القارة وكفاحها وأسس وأهداف منظمتها القارية.
أدان البيان شديد الإدانة، ما أظهره خطاب ملك المغرب من تعنت ومضّي في سياسات العدوان، مطالبا الاتحاد الإفريقي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي، وممارسة الضغوط والعقوبات اللازمة لفرض التزام المملكة بمبادئه ومقتضياته، وبالتالي الانسحاب الفوري من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد.
هروب الى الأمام
جددت الحكومة الصحراوية في بيانها مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لإنهاء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ووقف نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية ورفع حصارها المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
رأت الحكومة الصحراوية في خطاب الملك هروبا معتادا نحو الأمام، وقالت: “خطاب ملك المغرب حول إفريقيا مجرد ذر للرماد في الأعين لصرف الأنظار عن هذه الجريمة النكراء في حق الشعب الصحراوي والمجتمع الدولي”.
أضافت: “أنها محاولة مكشوفة للقفز على القضايا والانشغالات والأزمات الحقيقة، الخطيرة والمتزايدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، التي يعاني منها الشعب المغربي الشقيق، والتي لم تجد في خطاب الملك سوى الاستخفاف والتجاهل والتغاضي”.
أكدت في الوقت ذاته “بأن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو، سيواصل خوض كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة واستعداده الدائم لحماية المناطق المحررة والتصدي للمخططات العدوانية، كما حدث في الكركارات، حتى استكمال سيادته على ترابه الوطني”.
أوضحت الحكومة الصحراوية، أنه لا توجد مرجعيات ومبادئ تحكم حل النزاع المغربي الصحراوي إلا تلك المحددة بوضوح في ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، والتي يلخصها القرار التاريخي 1514 القاضي بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.
نية خبيثة لعرقلة الحلّ العادل
اعتبرت أن خطاب ملك المغرب يعكس نية مبيتة لعرقلة جهود التسوية الدولية، في وقت تم فيه الإعلان عن مباشرة الرئيس الألماني الأسبق السيد هورست كوهلر، لمهامه كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
طالبت الحكومة الصحراوية الأمم المتحدة باتخاذ الخطوات العاجلة لحمل المملكة المغربية على تحمل مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مسار التسوية الرامي إلى تصفية استعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه كاملا في تقرير المصير والاستقلال.