الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

الموافقة على 26 عرضا تقنيا لمنح 14 منجما كبيرا

وافقت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أول أمس على 26 عرضا تقنيا قدمته سبعة (07) مؤسسات جزائرية واجنبية من أجل منح 14 موقعا منجميا كبيرا، حسبما تم الوقوف عليه عقب جلسة مناقصة جرت بمقر وزارة الطاقة والمناجم. وقد حظي 14 من بين 17 موقعا منجميا اقترحته الوكالة الوطنية للتراث المنجمي باهتمام وعروض المكتتبين ويتعلق الأمر بكل من الذهب والحديد والرصاص والزنك وذلك عبر 11 ولاية.
أما العروض ال26 التي حظيت بالموافقة فقد قامت بتقديمها كل من المؤسسة العمومية للمنتجات المنجمية غير الحديدية -اينوف- (بالنسبة ل8 مواقع منجمية) وشركة نافكو (6 مواقع) ومجمع سيفيتال (موقع واحد) وسوميفار (موقع واحد) وسوالكا (فرع اينوف 3 مواقع)، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية وكذا من قبل الشركتين الصينيتين سوكوم (5 مواقع) وشاولين (موقعين اثنين).
كما أنه ومن بين العروض ال31 المقترحة على الوكالة الوطنية للتراث المنجمي رفضت لجنة تقييم العروض خمسة (5) منها قدمها مجمع جزائري ومؤسستين اجنبيتين (استرالية وفرنسية)، لسبب غياب وثيقة تتضمن القانون الاساسي للمجمع بالنسبة للأول، وغياب الخبرة في البحث المنجمي بالنسبة للأخرين كما ينص على ذلك التنظيم الساري المفعول في ميدان منح المناجم الكبيرة. وقد عرفت هذه العملية الثالثة لمنح المناجم الكبرى مشاركة معتبرة للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة التي قدمت 22 عرضا من بين العروض ال31 المقترحة.
كما تميزت هذه المناقصة بإقبال كبير للمستثمرين سيما بالنسبة لمواقع مناجم الذهب والرصاص والحديد عكس تلك الخاصة بالتنغستين والقصدير التي لم تحظى بأي عرض باستثناء موقع تين امزي القروصة (ولاية تنمراست) الذي تلقى عرضا واحدا.
وفيما يتعلق بمرحلة فتح الأظرفة المالية الخاصة بهذه العروض فستعقد هذه الأخيرة في غضون شهرين بعد دراسة دقيقة للعروض التقنية التي تمت الموافقة عليها.
ومنذ إصدار القانون الخاص بالمناجم سنة 2001 منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية حوالي 30 سندا للتنقيب في الحقول الكبيرة.
وأطلقت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أول عملية لها سنة 2007 ووجهت هذه الأخيرة خصوصا إلى المستثمرين الأجانب للتنقيب واستكشاف المعادن لاسيما الزنك والرصاص والنحاس والذهب والماس.
كما شملت المناقصة الأولى للمناجم الكبرى 13 موقعا من بين 18 موقع مقترح إلى 5 شركات أجنبية وسمحت بتوفير ما يفوق 4ر3 مليون دولار.