بديل حيوي لمرحلة ما بعد البترول

تأطير فعال لقطاع الفلاحة

تعد الفلاحة من أهم القطاعات المعول عليها في دفع عجلة الاقتصاد في الجزائر، حيث سيشكل تطبيق قانون التوجيه الفلاحي الذي شرع في تطبيقه السنة الماضية، أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الخماسي 2009 - .2014
وقد أبرز التقييم الدوري للقطاع، نتائج يعدها القائمون عليه إيجابية، حيث سمح تطبيق مختلف البرامج القطاعية بتسجيل نسبة فوق ال 6 ٪ من الشهر سنويا، وذلك راجع لاتساع المساحة الفلاحية الصالحة بأزيد من 500 ألف هكتار وكذا تطوير طرق الري المقتصدة (السقي بالتقطير).
وترتكز السياسة الفلاحية على عدة محاور استراتيجية بالمنظور الاقتصادي وتأتي في مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بمنح الأولوية للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح (السميد بنوعيته)، الحليب، بالاضافة الى تكثيف انتاج الخضر والفواكه التي تتيح لها المعدلات الحالية على تخزين الفائض منها وحتى تصديرها.
ونظرا للأهمية الاقتصادية للقطاع، فإن الحكومة اعتمدت على سياسة زراعية غذائية بالتعاون مع عدة دوائرمعنية بتحويل المنتوجات الزراعية الطازجة ودعم التأطير التقني والقانوني والمؤسساتي للقطاع.
وبالرغم من التعقيدات التي أفرزها مشكل العقار الفلاحي حيث كان عائقا يواجه تطور القطاع، الا أن ذلك لم يمنع من تسجيل نتائج يعدها المختصون ايجابية سمحت بتحقيق نقلة نوعية لصالحه، مع الاشارة الى أن القانون المتعلق بتنظيم العقار الفلاحي يندرج في إطار وضع ترتيب تشريعي يرمي الى تنظيم وحماية الأراضي الفلاحية وطابعها الانتاجي بشكل فعال يضمن تحقيق التنمية الفلاحية وديمومتها، مع العلم كذلك أنه لا يمكن الاستفادة من الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الا من خلال نظام الإمتياز.
ومن أهم محاور السياسة الفلاحية، تحسين التغطية الاجتماعية للفلاحين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، وقد تم في هذا الصدد اتفاق بين مسوولين من القطاع وهيئات الضمان الاجتماعي لإعداد مخطط عمل في هذا الاطار
ويهدف الى تسهيل استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من الخدمات التي يضمنها الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين ومربي المواشي وتندرج هذه الاجراءات ضمن سياق تنفيذ الآليات المنصوص عليها في سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي.
كما سيتم تكييف سياسته ودعم الفلاحة تدريجيا لتأمين الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعة الغذائية من جهة، وضمان استقرار السوق من جهة أخرى.
------------------------------------------------------------------------