11 حزبا يتنافسون على بلديتي سطيف والعلمة

أسماء ثقيلة تصدرت قوائمها للمحليات القادمة

تتنافس 11 تشكيلة سياسية في سباق الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر المقبل ببلدية سطيف، حسبما كشفت عنه مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، بعد انقضاء عملية إيداع ملفات الترشح لهذا الاستحقاق، مع الإشارة إلى أن هذا العدد الذي يخص قوائم الأحزاب السياسية هو نفسه المسجل ببلدية العلمة التي تحصي ثاني أكبر وعاء انتخابي بعد عاصمة الولاية.
ويتوقع الملاحظون أن يكون التنافس على أشده ببلدية سطيف، التي سيجد فيها حزب جبهة التحرير الوطني صعوبة كبيرة في المحافظة على كرسي الرئاسة الذي استحوذ عليه منذ أكثر من 15 سنة كاملة.
كما يرشح المتتبعون للشأن السياسي بسطيف حزبي التجمع الوطني الديمقراطي وطلائع الحريات للفوز بأكبر عدد من مقاعد المجلس الشعبي البلدي المتكون من 43 عضوا، نظرا لتركيبة القائمتين، حيث يتصدر قائمة الأرندي الرئيس المدير العام السابق لمصنع الإسمنت عين الكبيرة السيد لوصيف حصوص، الذي يستفيد من دعم رجال المال والأعمال بالمدينة، فضلا عما يتمتع به من شعبية، باعتباره عضوا فعالا بمجلس إدارة نادي وفاق سطيف.
أما حزب طلائع الحريات، فيتصدر قائمته المنسق الجهوي للحزب السيد عيسى فلاحي، وقد سبق لها ترأس بلدية سطيف خلال فترة الوالي السابق عبد الوهاب نوري.
أما الحزب العتيد فلم يتبين حتى الآن بصورة رسمية من يتصدر قائمته للمجلس الشعبي البلدي، والتي يكتنفها غموضا كبيرا، مما ولد استياء وتذمر كبيرين وسط مناضليه، حيث تتحدث مصادر بالولاية عن تغييرات جرت على عدة قوائم بعدة بلديات رغم انتهاء آجال المهلة القانونية لضبط القوائم.
ولا يختلف الوضع كثيرا ببلدية «المال والأعمال» (العلمة)، حيث سيدخل السباق أحد عشر حزبا سياسيا، وهي البلدية التي يقودها لحد الآن حزب الأفلان بعد تحالفه مع أحزاب أخرى في انتخابات 2012. غير أن الأمور تختلف هذه المرة لعدة معطيات سياسية، ما يجعل كرسي الرئاسة في المزاد إلى غاية الإعلان عن النتائج، خصوصا إذا علمنا أن معظم متصدري القوائم، هم من رجال المال والنفوذ وعدد من أعضاء المجلس البلدي الحالي الذين انشقوا عن حزبي الأفلان والأرندي.
وتجدر الإشارة إلى أن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، سيكونان حاضران عبر ال60 بلدية التابعة لولاية سطيف، مع تسجيل تراجع لبعض الأحزاب التي لها قاعدة نضالية كبيرة خصوصا بالمنطقة الشمالية للولاية على غرار حزبي الأرسيدي والأفافاس، فيما سجل لحد الآن بروز أحزاب أخرى كالحركة الشعبية الجزائرية، الحائزة على مقعدين بالولاية خلال التشريعيات الأخيرة، والتي ستدخل معركة المحليات القادمة ب35 قائمة بلدية، بالإضافة إلى قائمة المجلس الشعبي الولائي، بعد أن تمكن الحزب من استقطاب مترشحين سبق لهم خوض العديد من الانتخابات تحت غطاء الحزب العتيد والأرندي..كل هذه المعطيات وغيرها توحي بأن الحملة الانتخابية للمحليات القادمة ستكون حامية الوطيس بولاية سطيف التي تراهن عليها التشكيلات السياسية كثيرا بالنظر إلى أهمية وعائها الانتخابي.