الوالي يهدد بفسخ عقد المقاولة

تأخر مشروع ملحقة دار الثقافة بزيغود يوسف

يعرف مشروع ملحقة دار الثقافة ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، تأخّرا كبيرا في الإنجاز منذ انطلاقه في شهر مارس 2015 ضمن برنامج مشاريع «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية»، حيث كان من المفروض أن يسلَّم المشروع بعد 15 شهرا من انطلاقه ضمن برنامج إنجاز 6 ملحقات لدار الثقافة بدوائر ولاية قسنطينة، سُلّمت منها ملحقة الخروب فقط، فيما لاتزال بقية المشاريع الأخرى تسير بوتيرة بطيئة، كما هي الحال بالنسبة لدار الثقافة ببلدية ابن زياد وزيغود يوسف.
في هذا السياق، عبّر سكان البلدية عن استيائهم الشديد من الوتيرة البطيئة التي يسير عليها المشروع، خاصة أنّ الورشة عرفت توقّفا في الأشغال في السنة الفارطة بعد أن سحبت المقاولة المكلّفة بالمشروع عتادها بسبب غياب السيولة المالية، قبل أن يتم إعادة بعثه من جديد بإشراف من مديرية التجهيزات العمومية، مؤكّدين أنّ المشروع يعدّ متنفسهم الوحيد في ظلّ غياب وسائل للترفيه والتسلية بالبلدية، حرمت السكان من أيّ نشاطات ثقافية وترفيهية مقارنة بباقي البلديات الأخرى، على غرار بلدية الخروب، التي عرفت، حسب السكان، العديد من البرامج الثقافية التي احتضنها المركز الثقافي «امحمد اليزيد» في إطار نشاطات عاصمة الثقافة العربية، والتي جعلت منها قطبا لإحياء سهرات فنية وثقافية لفنانين من داخل وخارج الولاية. كما اغتنم السكان زيارة الوالي لبلديتهم الأسبوع الفارط، وطلبوا منه ضرورة إيجاد حلّ سريع لعدد من المشاريع المتوقّفة التي تسير بوتيرة بطيئة، على غرار مشروع ملحقة دار الثقافة، باعتبار أنّها متنفس ضروري لإحياء النشاطات الثقافية والترفيهية بالمدينة التي تضم كثافة سكانية عالية، ولا تضمّ سوى مرفقين صغيرين، على غرار دار الشباب «مولود قاسم نايت بلقاسم» ومركز التسلية العلمية «بوشريحة بولعرايف»، اللذين يُعدان - حسب السكان - مجرّد هياكل صغيرة لا تصلح لإقامة أيّ نشاطات كبيرة.
من جهته، أبدى الوالي السيد عبد السميع سعيدون خلال وقوفه على سيرورة المشروع، عدم رضاه عن نسبة تقدّم الأشغال التي لم تتجاوز 40 %. كما تحفّظ على نوعية الخرسانة، حيث قرر سعيدون إدراج هذه الملحقة ضمن الاهتمامات المحلية الأسبوعية من أجل إعطاء دفع جديد لهذا المشروع الذي خُصص له مبلغ 47 مليار سنتيم. وطالب المقاول بتسريع وتيرة العمل، مهددا إياه بفسخ العقد، فيما وجّه تعليمات إلى مدير التجهيزات العمومية بتطبيق عقوبات التأخير.