قوانين الأحزاب والجمعيات والجباية المحلية أمام البرلمان في 2018

بدوي يكشف عن اقتراح تعديل قانون الانتخابات بعد المحليات ويعلن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، أن مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية سيتم عرضها على البرلمان في بداية السنة المقبلة، مشيرا في سياق متصل، إلى أن مصالحه تعكف على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية، الذي سيجمع بين قانوني الولاية والبلدية بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية، مع عرض اقتراحات لتعديل القانون الانتخابي بعد المحليات القادمة.
ولدى تطرقه للتحضير الجاري للانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم، أكد السيد بدوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بغرداية، أن تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بلغ نسبة تتجاوز 95 بالمائة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه العملية في أواخر شهر أكتوبر الجاري.
كما، بالمناسبة، جدد التأكيد على أن الدولة سخّرت كامل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذا الاستحقاق وجعله في مستوى طموحات المواطن، مبرزا التنسيق والتشاور الدائمين بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لمعالجة النقائص المسجلة.
في سياق متصل ذكّر وزير الداخلية بأن دائرته قامت بمجهودات كبيرة في هذا الشأن، منها وضع تطبيقات على الموقع الإلكتروني للوزارة، لتمكين الناخب من معرفة مركز التصويت الخاص به، وتجسيد معظم الاقتراحات التي تم التقدم بها إلى الوزارة، كاشفا في هذا الإطار أن وزارته ستقدم بعد الانتخابات المحلية اقتراحات لرئيس الجمهورية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات.
وسجل الوزير بالمناسبة ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، معتبرا هذه الزيادة «دليلا على وجود حركة سياسية، ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد».
وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية لبعض المترشحين، اكتفى السيد بدوي بالتذكير بأن «هؤلاء قدّموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها». أما فيما يخص الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات، فأشار نفس المسؤول إلى أن ذلك يُعد إجراء عاديا يُتخذ خلال كل موعد انتخابي، من منطلق حرص الدولة على تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة.
وردّا على سؤال حول الوضع الأمني العام في البلاد، أكد السيد بدوي أن «كل المؤسسات والهيئات والمواطنين واقفون وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها».
الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الوزارة على اتصال دائم بأفراد سلك الحرس البلدي من أجل تحقيق مطالبهم، مؤكدا في هذا السياق أن «الدولة لن تتخلى عن عائلة الحرس البلدي».
وإذ لفت إلى أن مكاسب عديدة تم تحقيقها لأفراد هذا السلك الذين «وقفوا إلى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد في حاجة إليهم، ذكّر بدوي بوجود العديد من اللجان، تدرس بالتشاور مع ممثلي هذا السلك حالات تتعلق بعدة جوانب اجتماعية لفائدة منتسبي هذا السلك، وستصل بكل مسؤولية إلى طي هذا الملف».
وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية إصدار عفو عن الأشخاص الموقوفين الضالعين في أحداث العنف التي عرفتها ولاية غرداية خلال السنوات الأخيرة، قال السيد بدوي: «استمعت لهذا الطلب عن طريق أعيان الولاية في رسالة وجهوها إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.. وبدوري سأبلّغ بكل أمانة رسالة الأعيان لرئيس الجمهورية»، مضيفا أن «رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، سيدرس هذا الطلب، وسيتخذ، بدون شك، القرار الواجب اتخاذه».
للإشارة، فإن السيد بدوي تفقّد خلال زيارته لغرداية العديد من ورشات التنموية الجاري إنجازها في قطاعات مختلفة، منها الصحة والجماعات المحلية والصناعة.