بعد تفتحها على السوق

الجزائر تغري مبيضي الأموال

ساهم التطور العلمي التقني الى حد كبير في تطوير أساليب الحياة العصرية، لكنه أدى في نفس الوقت الى تضاعف الظواهر الإجرامية، لاسيما جريمة تبييض الأموال، حيث سهلت العولمة انتقال رؤوس الأموال بين الدول، ما يساعد جماعات الإجرام على التبييض·· وبهذا الخصوص، أكد السيد توفيق بن ميمون
رئيس الفرقة الاقتصاد والمالية لأمن ولاية بومرداس، خلال يوم دراسي نظمه مجلس قضاء بومرداس مؤخرا لفائدة ضباط الشرطة القضائية، أنه مع دخول الجزائر مرحلة الانفتاح الاقتصادي والعولمة، والذي ظهر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وتأسيس المناطق الصناعية وإنشاء بنوك خاصة وشركات الملاحة الجوية الخاصة، أخذت الأعين تتجه صوبها من قبل مبيضي الأموال، وذلك من خلال إغراءات قوانين تشجيع الاستثمار والتسهيلات التي تمنحها هذه القوانين، وبالأخص الإعفاءات الضريبية·
ويضيف ضابط الشرطة، أن المجرمين يمارسون أنشطة محظورة محليا أو دوليا، من أجل كسب أموال طائلة بغية إعادة وضعها في الاقتصاد بصفة شرعية، ومنها تجارة المخدرات، التهرب من دفع الضرائب أو الغش الضريبي، اختلاس الأموال العامة، تزييف العملة، السرقة، الرشوة وتهريب القطع الأثرية·
وتتم عملية تبييض الأموال على ثلاث مراحل، هي التوظيف، التغطية والدمج، فالتوظيف معناة وضع النقود السائلة داخل النظام المصرفي أو تحويلها خارج الدولة، أما التغطية فهي عملية هدفها إخفاء المصدر الأساسي لملكية الأموال، عن طريق القيام بعملية مالية معقدة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، أما الدمج فهي عملية خلط الأموال المشروعة بالأموال غير المشروعة·
وحسب نفس المصدر، فإن المشرع الجزائري حدد أركان جريمة تبييض الأموال والعقوبات المقررة لها، حيث أصبحت جريمة مستقلة بنصوص تشريعية صريحة ومباشرة، وذلك نظرا لخصوصية هذه الجريمة المستحدثة، ولعدم إمكانية استعيابها من قبل النصوص التشريعية التقليدية·
ويرى ضابط الشرطة، أنه من البديهي أن يجرم المشرع الجزائري تبييض الأموال، باعتبار أن الجزائر في بداية مرحلة الانفتاح الاقتصادي، حيث أن الاعتماد على الأموال القذرة في المشاريع الاستثمارية سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني، وكلما تم التأخر في إجراءات مكافحة تبييض الأموال، كلما زادت آثارها السلبية على الاقتصاد·