هامل يؤكد جاهزية الشرطة الجزائرية

قال إنها ستضع كل إمكانياتها في خدمة الشرطة الإفريقية

أكد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني ورئيس الأفريبول أمس، أن الشرطة الجزائرية ستضع كل إمكانياتها سواء على الصعيد المهني أو الدعم اللوجيستي في خدمة جهاز الشرطة الإفريقية «أفريبول» في مهمته لمحاربة الجريمة بكل أنواعها في القارة الإفريقية والحفاظ على استقرار بلدانها.
وجاء تأكيد المدير العام للأمن الوطني في كلمة له في ختام أشغال أول ورشة تكوينية لآلية الأفريبول حول تعزيز القدرات في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة الإلكترونية والإرهاب بالجزائر العاصمة، والتي انعقدت على مدار يومين بالجزائر العاصمة، بالتعاون مع جهاز الشرطة الدولية «أنتربول» وبحضور جهاز الشرطة الأوروبية «اليوروبول».
وقال اللواء هامل إن الشرطة الجزائرية ستقوم بذلك بصدر رحب ولأنه أيضا واجب خاصة وأنه لديها من الإمكانيات والوسائل ما يمكنها من مرافقة هذه الآلية الأمنية الإفريقية لأداء مهامها. وأضاف أن هذه الورشة تندرج في إطار تعزيز القدرات التي تشكل أحد مساعي جهاز الأفريبول الذي يعد القضاء على التباين الموجود بين مختلف أجهزة الشرطة الإفريقية، أحد أهدافه المسطرة وذلك من خلال تعزيز قدرات هذه الأجهزة الأمنية.
أما الهدف الثاني الذي أشار إليه اللواء هامل، فيتعلق بتبادل المعلومات والتجارب والخبرات عبر مختلف أجهزة الشرطة الإفريقية ومع الأنتربول ومختلف المنظمات الإقليمية الأخرى.
وكان طارق أحمد شريف المدير التنفيذي لآلية التعاون الشرطي الإفريقي قد أشاد خلال افتتاح الاجتماع أول أمس بالدور الذي تقوم به الجزائر لدعم هذه المنظمة وحيا اللواء هامل بصفته رئيسا للأفريبول والمدير العام للأمن الوطني «نظير تسخيره كل الوسائل لتحقيق أهداف عمل هذه الآلية الإفريقية».
وعرض المدير التنفيذي لآلية التعاون الشرطي الإفريقي أمس، التوصيات التي خرج بها المشاركون في أشغال الاجتماع التشاوري الأول من نوعه حول تعزيز القدرات في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والجريمة الإلكترونية والإرهاب.
وأكد استعداده التام لبذل الجهود مع طاقم الأفريبول لاتخاذ كافة التدابير التي تضمن تطبيق التوصيات في حدود الإمكانيات المتوفرة.
ومن بين ما أوصى به المشاركون، ضرورة تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المثلى ووضع الأطر الأخرى في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مذكرين في السياق بالصعوبات التي سجلوها مثل اختلاف القوانين بين الدول الأعضاء وكذا عدم التكافؤ في الإمكانيات والوسائل.
كما أكدوا على أهمية الشراكة مع باقي المنظمات الأخرى والهيئات المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي، فضلا عن ضرورة الإسراع في وضع نظام اتصال وإنشاء مجموعات عمل للقيام بدراسات وتحاليل حول بعض التحديات الأمنية التي تعرفها القارة خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإلكترونية.
للإشارة، فقد عرف الاجتماع عقد ثلاث جلسات تمحورت الأولى حول استراتيجيات الأفريبول في مجال مكافحة الجريمة والثانية تضمنت استعراض تجارب الدول في هذا المجال، والثالثة تضمنت شقين على النحو التالي، الأول تضمن ورشتي عمل حول تحديات هذا الإجرام وكيفية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والثاني خصص لمناقشة التوصيات التي خرج بها المشاركون.