دربال يدعو إلى نقاش عميق لتعديل بعض المواد

قانون الانتخابات

جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، دعوته إلى ضرورة "فتح نقاش عميق" حول قانون الانتخابات مع كل الشركاء السياسيين لتعديل بعض النقاط وذلك من أجل ضمان احترام صوت الناخب وخياراته.
واعتبر السيد دربال على أمواج الإذاعة الوطنية، أول أمس، أن قانون الانتخابات الحالي و«بالرغم من كونه متقدم من حيث الصياغة وضابط للمخالفات وضامن للمشاركين في العملية الانتخابية.. غير أنه في حالات كثيرة يحتاج الى مراجعة وتعديل" ضمانا لاحترام خيارات المواطن.ومن بين المسائل التي يرى رئيس الهيئة الانتخابية أنه من الضروري إعادة النظر فيها تلك المتعلقة بالنسبة المئوية (7 بالمائة) التي يجب أن يتحصل عليها أي حزب في التشريعيات لاحتساب عدد الأصوات في أمر لا يعبر حسب دربال عن حقيقة اختيارات الناخبين.
واعتبر أن الانتخاب هو "آلية تمكن الناخب من أن يختار المسؤول الذي يراه كفئا والبرنامج الذي يحقق مصلحته" وغير ذلك فإن "العملية الانتخابية تصبح عبثية" ولن تعبر الهيئات المنتخبة على إرادة الناخب. بما جعله يؤكد أنه "لا طريق إلا عبر تعديل هذا القانون".
وأشار دربال بالمناسبة إلى أن قانون الانتخابات ولكونه قانون عضوي فان تعديله "يتطلب وقتا كبيرا مما يستدعي فتح نقاش وحوار هادئ مع كافة الشركاء السياسيين"، مستبعدا بذلك أن تكون مراجعته قبل موعد محليات 23 نوفمبر.
وبخصوص هذه الأخيرة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنه وعكس ما كان منتظرا، فإن "عدد الطعون التي وصلت الهيئة إلى حد الآن أقل بكثير من تشريعيات "الرابع ماي الماضي". وأرجع ذلك إلى "المجهودات الكبيرة التي تبذل من قبل الأحزاب السياسية والإدارة" لتحسين مسار العملية الانتخابية. وفي إجابته عن سؤال متعلق بإسقاط بعض الترشيحات من القوائم قال المسؤول أن من بين الأسباب أن بعض المترشحين "يجهلون إجراءات وشروط الترشح"، مضيفا أنه من غير المعقول كذلك "قبول ترشيح شخص وفي خطابه السياسي مساس بالوحدة والسيادة الوطنية".واعتبر لدى تطرقه الى الحملة الانتخابية التي ينشطها الأحزاب السياسية قبل موعدها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من غير الممكن مراقبة الفضاء الأزرق حتى وان أردنا ذلك" واصفا الأمر بالايجابي. ودعا بالمناسبة رجال الإعلام إلى التحلي بالصدق والاحترافية معتبرا أن رسالة الإعلام رسالة نبيلة ومسؤولية ثقيلة في صناعة الرأي وأن لا يطغى البيع على نبل المهنة والابتعاد عن العناوين الملفتة والمزعجة بغرض البيع.
خصصت للتشكيلات السياسية المشاركة في انتخابات 23 نوفمبر ... 80 قاعة عمومية مفتوحة بولاية الجزائر
خصصت المصالح المعنية بولاية الجزائر 80 قاعة لإجراء التجمعات العمومية لفائدة 25 تشكيلة سياسية، منها 22 حزبا و3 قوائم حرة مشاركة في محليات ال23 نوفمبر المقبل على مستوى العاصمة.
وسيتم فتح هذه القاعات وفق ما أعلنه إيدير حساين، رئيس مداومة الجزائر العاصمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمناسبة إشرافه على عملية القرعة لتوزيع القاعات والأماكن المخصصة لإجراء التجمعات العمومية لفائدة المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الولائي والمجالس الشعبية البلدية على مستوى ولاية الجزائر، مع انطلاق الحملة الانتخابية غد وإلى غاية 19 نوفمبر القادم لإجراء التجمعات ولعرض مختلف التشكيلات السياسية المشاركة لبرامجها على المواطنين.
وأوضح أنه وبعد إجراء القرعة بإمكان كل تشكيلة سياسية أن تستعمل ابتداء من انطلاق الحملة الانتخابية غد القاعة التي تحصلت عليها بفضل القرعة "طيلة اليوم" من أجل إجراء تجمعات لشرح ومناقشة برامجها السياسية مع المواطنين.
وحسب عضو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لمداومة الجزائر نذير ختير فان "هناك بعض البلديات تملك عدة قاعات على غرار بلدية الشراقة التي تتوفر على خمس قاعات، وهو ما يمكن خمسة تشكيلات سياسية من القيام بتجمعات في نفس البلدية وفي نفس اليوم، مضيفا أنه "توجد بلديات أخرى تضم قاعة واحدة فقط".
من جانبه، أشار مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائر أحمد بواحمد إلى أن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ستتنافس في 23 نوفمبر المقبل على "1199 مقعد بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و55 مقعد آخر بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي مما يشكل مجموع 1254 مقعد. وتتوزع ال1199 مقعد على مجالس 57 بلدية عبر العاصمة أهمها خمس بلديات تتشكل مجالسها من 33 مقعدا و17 بلدية ب23 مقعدا و30 جماعة محلية ب19 مقعدا، فيما تتذيل القائمة 4 بلديات ب15 مقعدا وبلدية واحدة ب 13 مقعدا".
وفي هذا السياق، أكد السيد بواحمد أن "توزيع عدد المقاعد يخضع للكثافة السكانية في كل جماعة محلية"، في نفس الذي أشار فيه الى أن العاصمة ستوفر بمناسبة الاستحقاقات المقبلة عبر 57 بلدية "5130 مكتب للاقتراع موزع على 644 مركز انتخابي".
وإضافة إلى تخصيص القاعات أعلن السيد حساين عن إجراء قرعة لتخصيص حصص إذاعية بإذاعة البهجة للتعريف ببرامج الأحزاب المشاركة في الانتخابات بولاية الجزائر من 29 أكتوبر إلى 19 نوفمبر المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح منسق الانتخابات بإذاعة البهجة خالد حفصي انه سيتم تخصيص حصص إذاعية مدة كل واحدة 52 دقيقة لفائدة 15 تشكيلة سياسية مشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الولائي ليتمكن ممثليها من شرح أهم محاور برامجهم السياسية على أمواج الأثير. وستستفيد 25 تشكيلة سياسية مشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي البلدي من حصص إذاعية مدتها 120 دقيقة لكل حصة لعرض البرامج السياسية لتشكيلتين اثنين في كل مرة مع تقديم بورتري لمترشحة من العنصر النسوي لكل حزب مدته 5 دقائق. وا