منح مهام تسيير 22 سوقا مغطاة لمؤسسة عمومية

بعد رفض المستفيدين من وهران الالتحاق بمحلاتهم

قررت مصالح ولاية وهران في خطوة غير متوقعة، تحويل تسيير 22 سوقا مغطاة منتشرة عبر كامل تراب الولاية لصالح المؤسسة العمومية لتسيير سوق الجملة للخضر والفواكه الواقعة بمنطقة الكرمة، وهو القرار الذي جاء بعد سلسلة إعذارات كانت وُجهت لصالح المستفيدين من محلات الأسواق 22، التي رفض المستفيدون الالتحاق بها والنشاط.
وحسب مصادر من ولاية وهران، فإن القرار جاء بعد أن كان والي وهران السابق السيد زعلان عبد الغني، أمر بإعادة تفعيل نشاط الأسواق المغطاة بولاية وهران والبالغ عددها 22 سوقا، خُصص لها غلاف مالي ضخم قصد إعادة تهيئتها وترميمها لاستقبال التجار والقضاء على التجارة الفوضوية بجوار الأسواق والباعة غير الشرعيين، غير أنه منذ أكثر من سنة رفض التجار المستفيدون من عقود الإيجار الالتحاق بالأسواق ودفع مستحقات الإيجار، مفضلين النشاط خارج الأسواق بالشوارع والطرقات لتحوَّل المحلات إلى مخازن للسلع بدون التحاق التجار بها للنشاط، ما شكّل عائقا أمام الخزينة العمومية التي فقدت الملايير جراء الرفض، الأمر الذي اضطر مديرية التجارة بالتنسيق مع البلديات، لمراسلة التجار المستفيدين من المحلات بواسطة إعذارات للالتحاق بممارسة النشاط، غير أن الأمور بقيت على وضعيتها، ليتقرر منح التسيير للمؤسسة العمومية لسوق الخضر والفواكه بالجملة.
ويُنتظر أن تشرع المؤسسة العمومية لتسيير سوق الخضر والفواكه بالجملة، خلال الأيام المقبلة، في إعادة جدولة ديون التجار المتخلفين قبل اللجوء إلى الطرق القانونية لاستعادة المستحقات، ومنه فسخ العقود، ومنح المحلات بالأسواق لصالح الشباب الذين يريدون ممارسة النشاط، مع الالتزام بدفع مستحقات الإيجار لصالح البلديات الواقعة فوقها الأسواق المعنية بالمشروع. وحسب مصالح الولاية، فإن القرار من شأنه إعادة تفعيل نشاط المحلات التجارية المختصة في أغلبها في بيع الخضر والفواكه ورفع التحصيل الجبائي ومداخيل السوق من خلال عمليات الإيجار، فيما ستتمكن المؤسسة العمومية لتسيير سوق الخضر والفواكه بالجملة، من ضخ كميات كبيرة من المنتجات الفلاحية بداخل الأسواق لصالح الزبائن ومحاربة الندرة والمضاربة، لتبقى عملية تنفيذ كل هذه الإجراءات في انتظار تحرك سريع لإدارة المؤسسة العمومية لتسيير سوق الخضر والفواكه بالجملة.