حملة واسعة بوهران لمحاربة النشاطات التجارية غير المرخصة وتنظيم الأسواق المغطاة

شرع، أول أمس، بوهران في حملة واسعة من أجل تطهير الفضاءات العمومية من النشاطات التي يحتل من خلالها بعض التجار الأرصفة والساحات بصفة غير قانونية، بالموازاة مع مساعي تنظيم الأسواق المغطاة·
مست، الحملة الأولى التي ستشمل 12 قطاعا حضريا، في يومها الأول، القطاع الحضري ''المنزه'' (شرق مدينة وهران) الذي يشهد تنامي ظاهرة التوقف العشوائي لبائعي مواد البناء والشاحنات التي تسوق الرمل والحصى ومختلف عربات الأشغال، إلى جانب استغلال أصحاب محلات بيع مواد البناء للأرصفة والمساحات العمومية لعرض منتوجاتهم بطريقة تعيق السير الحسن لحركة المرور والراجلين· وتهدف عملية تطهير هذه الفضاءات التي تتم تحت إشراف الدائرة وبالتنسيق ومع مصالح بلدية وهران، أيضا، إلى حماية البيئة والمحيط من خلال الحد من انتشار هذه الممارسات التي تتسبب في انبعاث مواد ملوثة عبر أرجاء المدينة·
وستسمح، هذه الحملة التي تستغرق أسبوعين، حسبما أشارت إليه مصالح دائرة وهران، بتحرير الفضاءات العمومية والأرصفة المستغلة بصفة عشوائية من قبل أصحاب بعض المقاهي، خاصة بوسط المدينة، إلى جانب تخليص هذه الأخيرة من العربات التجارية المتنقلة وأكشاك بيع الخضر والفواكه التي يتم نصبها بطريقة فوضوية·
وقد جند لهذه العملية عتاد هام لحجز العربات والأكشاك الفوضوية التي تلقى أصحابها قبل أيام إشعارات بضرورة إخلاء المساحات العمومية قبل موعد انطلاق هذه الحملة التي تعتبر الأكبر من نوعها بوهران، حسب ما أوضحه نفس المصدر·
ومن جهة أخرى، وجه القسم البلدي للشؤون الإقتصادية إعذارات للعديد من الباعة الذين ينشطون بالأسواق المغطاة للخضر والفواكه بوهران من أجل احترام القوانين المنظمة لهذه الفضاءات التجارية، حسب ما علم لدى مصالح البلدية·
ويأتي هذا الإجراء، حسب المندوب البلدي للقسم المعني، في ظل استمرار التجار، الذين استفادوا من محلات على مستوى هذه الأسواق المغطاة، في استغلال الطريق العمومي لعرض منتجاتهم غير مبالين بالقانون· وقد لوحظ هذا الوضع بالعديد من أحياء المدينة كما هو الشأن بالنسبة لشارع النقيب حمري وأحياء المقطع وسيدي البشير وأسامة وعبد المؤمن وسيدي الهواري، رغم وجود أسواق تتوفر على كل المرافق الضرورية للتجار، حسبما أشار ذات المصدر·
كما تقرر توجيه هذه الإعذارات بعد تحذير هؤلاء التجار في العديد من المرات، كما أنهم لا يسددون مستحقات الإيجار، فضلا عن كونهم يشجعون التجارة الموازية·
وحسب ذات المصدر، فإن قرابة 80 بالمائة من التجار الحائزين على ترخيص لممارس هذا النشاط أو على عقد للإيجار، يستعملون الطريق العمومي كفضاء تجاري· وفي حالة عدم امتثالهم للتنظيم المسير للأسواق سيتم إلغاء العقود والرخص الممنوحة لهم ومنحها لأشخاص آخرين، حسب المصدر نفسه·
وقد حظيت 17 سوقا مغطاة للخضر والفواكه بأشغال ترميم على غرار أسواق حي المقري وسيدي عقبة بالمدينة الجديدة، وهذا في إطار عملية ترمي إلى إعادة الإعتبار ل 25 سوقا على مستوى الولاية·