خريجو وطلبة جامعة التكوين المتواصل يهددون بالاعتصام

طالبوا بعدم إلغاء امتحان الدخول

احتج خريجو وطلبة جامعة التكوين المتواصل، على القرار الأخير الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، والمتضمن إلغاء الامتحان الخاص بالدخول إلى جامعة التكوين المتواصل بما ينجر عنه الإلغاء التدريجي لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
ولدى استضافته أمس، في منتدى جريدة «الوسط» احتج جمال معيزة، رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة التكوين المتواصل على القرار الوزاري رقم 1022 الصادر في 23 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر أنه تضمّن إجراءات مجحفة في حق سواء الطلبة المتخرجين أو أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على شهادة البكالوريا العادية وكانوا يلجأون إلى جامعة التكوين المتواصل لمواصلة تعليمهم الجامعي.
وقال إن القرار ألغى السنة التحضيرية لإجراء امتحان الدخول إلى هذه الجامعة بما يعني حسبه تحطيم هذه الجامعة التي أنشأت عام 1990، والتي تمنح الفرصة لمن لم يسعفهم الحظ في التعليم الجامعي الكلاسيكي من الحصول على فرصة ثانية عبر هذه الآلية.
وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 75 ألف مترشح يسجلون أنفسهم سنويا لاجتياز امتحان الدخول غالبتهم العظمى من منتسبي الهيئات النظامية كالأمن والدرك الوطني والحماية المدنية وحتى الجيش، مقابل حوالي ألف طالب من حاملي شهادة البكالوريا يسجلون فقط في جامعة التكوين المتواصل، بل أن السيد معيزة، أشار إلى أن من بين المسجلين في هذا الامتحان المساجين الذين يفوق عددهم سنويا 700 مترشح موزعين على 45 مؤسسة عقابية.
ورغم أن المنسّق الوطني لحاملي شهادة التكوين المتواصل، أشار من جهة أخرى إلى أن هذا القرار تضمن جانبا ايجابيا بالسماح للطلبة الجدد بمواصلة دراستهم في الليسانس والماستر عن بعد، إلا أنه تساءل عن سبب إقصاء الطلبة المتخرجين وحرمانهم من ذلك وهم كما قال الأولى بمثل هذا المكسب.
وللتنديد بالقرار الوزاري قررت التنسيقية الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التعليم العالي لكن بعد الانتخابات المحلية، خاصة في ظل رفض استقبال ممثليها من قبل الوزارة الوصية بحجة عدم حصولها على الاعتماد.
ورفعت التنسيقية سلسلة من المطالب أولاها المطالبة بتعديل استعجالي للتعليمة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتاريخ الخامس جانفي 2017، في شقها المتعلق باستثناء شهادة جامعة التكوين المتواصل من الإدماج رغم أنها شهادة تحمل الطابع الجامعي وممنوحة من قبل مؤسسة التعليم العالي، وأكدت أنه لها نفس القيمة القانونية والبيداغوجية والعلمية مع نظيراتها في الجامعات الكلاسيكية.
وطالبت بالسماح للطلبة المتخرجين بإكمال مسارهم الدراسي ما بعد التدرج والاعتراف بجميع الاختصاصات حيث يجري حاليا فقط الاعتراف ب12 اختصاصا من أصل 32 تخصصا توفره هذه الجامعة.
كما طالبت أيضا بفتح قنوات الحوار والاتصال بين جامعة التكوين المتواصل ومكتب التنسيقية واعتبارها شريكا اجتماعيا، إضافة إلى تحسين الظروف الإدارية والبيداغوجية للطلبة داخل المراكز، وتخصيص هياكل علمية وبيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، مع فتح تحقيق في سبب التأخر في تسليم الشهادات النهائية وضياع الملفات وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي أنشئت بموجبه جامعة التكوين المتواصل.