05 متعاملين اقتصاديين يمثلون عين تموشنت

الصالون الدولي للصيد البحري بوهران

تشارك ولاية عين تموشنت في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المقام بمدينة وهران في طبعته السادسة في الفترة الممتدة بين 09 و12 من الشهر الجاري، والذي جاء هذه السنة تحت شعار «من أجل نمو مستديم ومتنوع» بخمسة متعاملين اقتصاديين في مختلفة الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري.
التظاهرة الاقتصادية ستجمع كافة الشركاء من مهنيين ومستثمرين وبنوك وشركات تأمين ومراكز بحث ومؤسسات تكوين، إضافة إلى هيئات وطنية ودولية، للتشاور والبحث حول تنمية قطاع الصيد البحري وخلق فرص حقيقية للاستثمار، بما يساهم في تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني، وهو ما جاء على لسان مدير غرفة الصيد البحري مصطفى إلياس بعين تموشنت، مضيفا أن نشاطات تصدير الأسماك تكون حاضرة أيضا وكذا التموين بمختلف تجهيزات الصيد البحري. كما اعتبره «حدثا كبيرا بالنسبة للقطاع لا سيما أن هناك إمكانية لعقد شراكات اقتصادية، خاصة في الشق المتعلق بالطرق الحديثة في تربية الأسماك؛ كون العديد من المنظمات الدولية ستسجل حضورها بمن فيهم خبراء من الاتحاد الأوروبي» في إطار» فيديكو 2». كما سيساعد هذا الصالون، حسب المتحدث، المتعاملين المحليين على الاطلاع على التقنيات الحديثة في هذا المجال، علما أن، على المستوى الدولي يقول ذات المتحدث، «كل سمكة منتجة من البحر يقابلها سمكة منتجة في إطار تربية المائيات، وهو تحدّ للرفع من طاقة الإنتاج الحالية التي تراوح 100 ألف طن إلى 200 ألف طن من السمك سنويا»، مؤكدا أن «هذا لن يتأتى سوى بمشروع تربية المائيات».
وفي سياق ذي صلة، دخل متعامل اقتصادي أجنبي من جنسية دنماركية في صناعة أغذية الأسماك بالمنطقة الصناعية تمزوغة، حسبما وقفت عنده نهار أمس السيدة ويناز لبيبة والي الولاية في زيارتها التي قادتها إلى أكبر منطقة صناعية على المستوى المحلي، حيث وقفت مطولا عند مصنع إنتاج أغذية الأسماك، الذي عرف النور مطلع الشهر الجاري، والذي يتربع على هكتار، ومن شأنه إنتاج 30 ألف طن من أغذية الأسماك كمرحلة أولى، ليصل الإنتاج إلى 90 ألف طن، وبالتالي فإن مشروع عين تموشنت لإنتاج الأغذية بإمكانه توفير أكثر من 45 بالمائة من هذا الكم من الأسماك على المستوى الوطنى، فيما يبقى الانشغال الوحيد المطروح من هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، هو منحهم رخصة لاستيراد «فرينة الأسماك» من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بحيث تُعد مادة أساسية تدخل في جملة من التركيبات والمواد التي يعتمدها المشروع لصناعة الغذاء كاملا، علما أن غذاء الأسماك يتم حاليا استيراده بالعملة الصعبة، وبإمكان المشروع توفير الأغذية بدون اللجوء إلى الاستيراد. وتعمل مديرية الصيد البحري حاليا، على متابعة جميع المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات، والبالغ عددها ثمانية مشاريع، منها ثلاثة تم الانطلاق فيها مؤخرا.