اجتماع المجموعة الوزارية لقطاعات النقل لغرب المتوسط

عمار تو يعرض الورشة الضخمة المفتوحة بالجزائر

قدم وزير النقل السيد عمار تو خلال الاجتماع الخامس للمجموعة الوزارية لقطاعات النقل لغرب المتوسط (5+5) المنعقد أول أمس بتونس عرضا حول الورشة الضخمة المفتوحة بالجزائر في مجال منشآت النقل داعيا إلى إشراك أكبر لأوروبا في التمويل تفاديا لمغبة تسبب الأزمة المالية العالمية في عرقلة إنجازها.
وأوضح الوزير أن برنامج السكك الحديدية بالجزائر يتعلق بمسار إجمالي يمتد على 9000 كلم من بينها 3000 كلم سيتم إعادة تهيئتها و4000 كلم تخص البرامج الجديدة التي يجري حاليا إنجاز جزء كبير منها فيما يتم إعداد عروض مناقصات بشأن الجزء المتبقي، مضيفا أن 2000 كلم أخرى تشكل حاليا محور دراسة قبل أن تكون محل إعلانات عن مناقصة. وأردف الوزير أنه بناء على المشاريع المسطرة فإنه سيتم الانتقال إلى قطارات بسرعة 220 كلم/ساعة عبر كافة شبكات السكة الحديدية الأمر الذي سيقتضي -كما قال- كهربة الشبكة برمتها أي 9000 كلم في أفق 2013 موضحا أن الأشغال قد بدأت منذ سنتين.
وبخصوص ميترو الجزائر أعلن السيد تو أنه من المنتظر أن يتم استلام أول خط ميترو على مستوى العاصمة خلال فصل الصيف المقبل فيما يوجد الخط الثاني حاليا محل دراسة.
أما فيما يخص التراموي أشار الوزير إلى وجود ثلاثة مشاريع قيد الإنجاز بقسنطينة ووهران والجزائر العاصمة واستكمال الدراسات الخاصة بترامواي كل من عنابة وسطيف، هذا فيما توجد أربع ملفات خاصة بالترامواي في أربع مدن أخرى قيد الدراسة.
وأضاف أن أربع مشاريع خاصة بإنجاز مصاعد هوائية تعد حاليا طور الإنجاز فيما يتم إصلاح 7 مصاعد هوائية أخرى.
وفي مجال النقل الجوي أكد الوزير أن الجزائر تملك 20 مطارا دوليا و16 مطارا وطنيا و13 مطارا للاستعمال المحدود يشهد مجملها نشاطات تجديد وعصرنة.
وبخصوص الملاحة الجوية كشف الوزير عن برنامج هام لعصرنة تجهيزات المراقبة بالرادار انطلاقا من منشأتين كبيرتين واحدة في شمال البلاد والثانية توجد حاليا محل إعلان عن مناقصة من المقرر إنجازها بمدينة تمنراست (أقصى الجنوب).
وبشأن المرافئ ال11 التي تعدها الجزائر أشار الوزير إلى مباشرة عملية تنازل عن نهائيات الحاويات مضيفا أن "أول عملية من هذا النوع قد تمت في الأسبوع الماضي مع شركة دبي-للموانئ".
وحسب السيد تو فإن "مرافئ أخرى ستشكل محور عمليات مماثلة" مضيفا أن "عديد المتعاملين سيما من فرنسا وإسبانيا وسويسرا وهولندا قد أبدوا اهتمامهم بهذه المنشآت".
وأوضح الوزير أنه فيما يخص الطريق السيار شرق غرب "الذي من المنتظر أن يتم فتحه مطلع سنة 2010 "فإن الأشغال جارية على قدم وساق وأن العديد من أشطر الطريق قد تم تسليمها، مضيفا أن عمليات التهيئة قد انتهت على طول مسار المشروع البالغ 216.1 كلم والممتد من الحدود الشرقية إلى الحدود الغربية للوطن. كما أكد أن ما مجموعه 000 100 كلم من طرق سريعة وطرق وطنية وطرق ثانوية قد تم إنجازها عبر التراب الوطني.
وتابع السيد تو قوله أن هذا البرنامج الضخم من سكك حديدية وميترو وترامواي قد كلف في إطار البرنامج الحالي 2009-2005 مبلغ 30 مليار دولار يضاف إليها مبلغ 15 ملياردولار بالنسبة لشبكات الطرق التي من أهمها الطريق السيار شرق غرب.
كما أكد أن "المخطط الخماسي المقبل 2013-2009 ينص على تسخير حوالي 30 مليار دولار أخرى من أجل استكمال مجموع الشبكات سيما برنامج السكة الحديدية السابق ذكره وعملية كهربتها".
في هذا الصدد أبرز الوزير أن الدول المشاركة في إنجاز هذه الورشة العملاقة لتطوير المنشات القاعدية هي كل من الصين واليابان وكوريا وروسيا وتركيا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة والهند وتونس.وأوضح السيد تو أن حصة بلدان المجموعة الوزارية لقطاعات النقل لغرب المتوسط 5+5 في إطارهذا البرنامج (تقديرات مؤقتة بما أن عقودا خاصة بالبرنامج المذكور لم يتم توقيعها بعد وتوجد في مرحلة عروض المناقصات) قد جاءت على النحوالتالي 5.2 مليار أورو لإيطاليا (8 مشاريع) و8.1مليار أورو لفرنسا (13 مشروعا) و970 مليون أورو لإسبانيا (16 مشروعا) و300 مليون أورو للبرتغال (6 مشاريع) و5.3 مليون أورو لتونس (3 مشاريع).
إلا أنه ينتظر من بلدان المجموعة الوزارية لقطاعات النقل لغرب المتوسط 5+5 حسب الوزير"مشاركة أكبر من أجل تجسيد هذا البرنامج" لأن "الكثير من الصعوبات في انتظارنا" مضيفا "إننا ننتظر من هذه المجموعة الدعم في الميدان المالي لا سيما أمام الأزمة المالية الدولية الخطيرة التي نشهدها حاليا حيث نخشى في خضم هذه الأزمة أن يتعذرعلينا استكمال كل هذا البرنامج" معتبرا أن "ما ينطبق على الجزائر ربما ينطبق على البلدان الأخرى من الضفة المغاربية من المتوسط".
وأردف قائلا نعتبر أنفسنا في حقيقة الأمر مانحين لأن مجمل هذه البرامج قد تم إنجازها من أموال خاصة بميزانية الدولة".
وخلص السيد تو في الأخير إلى أنه "في غياب الدعم المالي (في إشارة إلى الجانب الأوروبي) فإنه ربما سيكون من غير الممكن تجسيد مجمل البرنامج المأمول في إطار اتحاد المغرب العربي وفي إطار 5+5". واج