شهدت عملية الانتخابات منحى تصاعديا أول أمس، حيث سجلت وتيرة متنامية لتوافد الناخبين على صناديق الاقتراع منذ فتح مكاتب الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا، لترتفع هذه الوتيرة في فترة بعد الظهيرة، وهو ما أرجعه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، إلى اهتمام المواطن بهذا الموعد الانتخابي الهام، الذي يمكّنه من اختيار ممثليه في المجالس البلدية والولائية قصد إعطاء ديناميكية جديدة للتنمية المحلية. واستقبل أزيد من 55 ألف مكتب اقتراع جموع المواطنين الذين تنقلوا لأداء واجبهم الوطني، في جو طبعه الإقبال المتفاوت من ولاية إلى أخرى؛ تماشيا وعادات كل منطقة، حيث بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، 6,80 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، و7,05 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، ما شكّل، حسب وزير الداخلية نور الدين بدوي، «تحسنا في نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية مقارنة بانتخابات 2012 التي سجلت في نفس التوقيت، نسبة مشاركة بلغت 2,69 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية و3,08 بالنسبة للمجالس البلدية». وحسب أرقام وزارة الداخلية، فقد ارتفعت نسبة المشاركة في الاقتراع على الساعة الثانية زوالا، لتبلغ 19,10 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية، و19,76 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، مقابل 14,63 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و14,09 بالنسبة للمجالس الولائية في محليات نوفمبر 2012، في حدود الواحدة زوالا. واحتلت ولاية تندوف المرتبة الأولى في نسبة المشاركة في الفترة الصباحية، بعد تسجيل نسبة مشاركة ب 36,90 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و35,41 بالنسبة للمجالس الولائية، تليها تمنراست 33,48 بالمائة للمجالس البلدية و33,16 بالنسبة للمجالس الولائية، بينما تم تسجيل أدنى نسبة مشاركة في هذه الانتخابات بكل من قسنطينة ب 12,13 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و11,97 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية، في وقت بلغت النسبة بالجزائر العاصمة، 12,49 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و11,82 بالنسبة للمجالس الولائية. وعرفت الفترة المسائية إقبالا أكبر للناخبين على صناديق الاقتراع، وهو ما أرجعه وزير الداخلية، إلى تأثير المشاركة النسوية على سير العملية، لافتا في هذا الصدد، إلى أن «المرأة الجزائرية تفضل الخروج في الفترة المسائية لأداء واجبها الوطني بعد الانتهاء من الأشغال المنزلية». كما فسر الوزير هذا التصاعد في مستوى التوافد على مكتب التصويت، بكون العديد من الناخبين يفضلون تتبّع مجريات الانتخابات في الفترة الصباحية قبل التوجه للإدلاء بصوتهم في فترة المساء، الأمر الذي سمح ببلوغ نسبة مشاركة وطنية، قُدرت ب 34,46 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و33,26 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية، في حدود الساعة الخامسة مساء، بتسجيل ارتفاع محسوس مقارنة بالانتخابات المحلية السابقة التي عرفت نسبة مشاركة ب 27,47 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية، و28,30 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية. وفيما توقعت العديد من الجهات المتابعة للعملية، تجاوز النسبة النهائية لهذه المحليات 40 بالمائة، بعد إغلاق مراكز التصويت عبر كامل ولايات الوطن، في ظل عدم الإعلان الرسمي عن النسبة من قبل وزارة الداخلية، أرجع وزير الداخلية نور الدين بدوي أسباب ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والمحلية ل 23 نوفمبر الجاري، «إلى حرص المواطنين على المشاركة في الأحداث الوطنية المصيرية، والمساهمة في تنفيذ مسعى تجسيد الإصلاحات، وسد النقائص المسجلة على مستوى التسيير في الجماعات المحلية»، مؤكدا أن العهدة القادمة ستمنح صلاحيات أوسع للمنتخب المحلي، وتعزز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية».
