إجراءات صارمة ستتخذ ضد الخبازين المعنيين

اتحاد التجار يتبرأ من رفع تسعيرة الخبز ويتوعد:

كشف صالح صويلح، رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس، أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة على الخبازين الذين أقدموا على رفع تسعيرة الخبز من دون سابق إنذار ومن تلقاء أنفسهم سواء بغلق محلاتهم لمدة معينة أو غرامات مالية تصل إلى غاية 30 مليون سنتيم.
وفي اتصال هاتفي مع «المساء»، أكد أمس السيد صويلح أنه تم تسجيل كل الخبازين الذين أقدموا على رفع تسعيرة الخبز في بعض ولايات الوطن، وسيتم اليوم رفع قوائم هؤلاء إلى مديريات التجارة بالولايات المعنية التي ستتخذ في حقهم إجراءات صارمة.
كما كشف عن اجتماع للخبازين جرى أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، تم خلاله التأكيد على عدم شرعية هذا القرار الارتجالي والذي أكد أن الاتحاد يتبرأ منه ويطالب كل الخبازين الذين رفعوا ثمن الخبز إلى 15 دينارا بالتراجع حالا والعمل بالتسعيرة المقررة ب10 دنانير.
وقال إنه تم اختيار يومي العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت للقيام بهذا الإجراء غير القانوني بسبب غياب الرقابة ضمن مسعى للدفع بالمواطن إلى تقبل السعر الجديد وبالتالي الاستمرار في تطبيقه من دون أي إشكال.
ونفى تماما وجود أي مضاربة في أسعار مادة «الفرينة» التي أكد وفرتها بكثرة في الأسواق والتي علل بعض الخبازين رفع التسعيرة باختفائها واضطرارهم إلى شرائها من السوق السوداء.
وذكر بأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين يطالب بربح هامش للخبازين تحدده وزارة التجارة التي لم تصدر أي قرار برفع تسعيرة الخبز في نفس الوقت الذي أكد أن هذا الملف مطروح حاليا على طاولة الوزير الأول والحكومة لدراسته والفصل فيه.
من جانبه، وصف الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الزيادة في أسعار الخبز التي شهدتها بعض الولايات ب»العشوائية». وقال في تصريح ل»المساء» إنها كانت فرضية وارتجالية. وهو ما يجعل جمعيته ترى هذه الزيادات بأنها غير قانونية وتطالب المخابز في الولايات المعنية بالتراجع عن هذا الإجراء الارتجالي.
وأكد السيد بولنوار أن ملف الخبز والخبازين مطروح على مستوى الحكومة التي وعدت بأنه سيتم دراسة الملف مع اتخاذ إجراءات تضمن هامش الربح القانوني للخباز بدون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
للإشارة، تفاجأ المواطنون يوم أول أمس، برفع تسعيرة الخبز إلى 15 دينارا في خمس ولايات من الوطن، ويتعلق الأمر بكل من بجاية وتيبازة وباتنة ووهران وتيزي وزو، معللين ذلك باختفاء مادة «الفرينة» من الأسواق وشرائها بسعر السوق السوداء.
وعرفت بعض الولايات مثل وهران وبجاية دخول عدد من الخبازين المصرين على رفع السعر في إضراب، وهو ما تسبب في إحداث طوابير كبيرة أمام المخابز التي إلتزم أصحابها بالتسعيرة القانونية ولم ينظموا إلى الإضراب.