l الخبازون المتلاعبون بأسعار الخبز ”خارجون عن القانون” اتهم رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط، أصحاب المخابز المتلاعبين بأسعار الخبز، ورفع التسعيرة بطريقة عشوائية بأنهم”مخالفون للقانون”، مؤكدا أنه ستتم معاقبتهم، فيما نفى قلفاط تلقي الاتحادية لتعليمة تسمح للخبازين برفع قيمة سعر الخبز. أكد رئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط اتصالا مع ”الفجر” أمس، أن هناك بعض الخبازين خالفوا القوانين وتلاعبوا بالأسعار، ورفع تسعيرة الخبز المدعم بخمس دنانير، على خلفية الزيادة في أسعار الخبز بطريقة عشوائية، بعد أن تم بيع خبز العادي في بعض مخابز العاصمة ب15 دج أما الخبز المحسن فقد تم بيعه ب20 دج. وأضاف محدثنا أنه في حال تمكنت فرق المراقبة من كشف الخبازين المتلاعبين بأسعار الخبز، سيتم معاقبتهم، باعتبار أن الزيادة في سعر الخبز هي من اختصاص الحكومة وبالتنسيق مع الاتحادية وحسب وثيقة رسمية، وليس ”عشوائيا”. كما تطرق قلفاط للحديث عن نوعية الفرينة، حيث أكد أن الاتحادية الوطنية للخبازين قدمت ملفا للحكومة بخصوص دعم المخابز بالفرينة ذات القمح اللين التي تعتبر من أجود الأنواع وكذا تعد صحية لجسم الإنسان، مفيدا أن الاتحادية تنتظر الرد على طلبها والموافقة عليه حتى تكون هناك تنوع في الخبز من جهة وكذا المنافسة من جهة أخرى مع إمكانية حفظ في الأسعار. كما طمأن ذات المتحدث أن أسعار الفرينة مستقرة خصوصا بعد تقنينها من طرف الدولة، إضافة إلى أنها موجودة على مستوى كامل الوطن. وبخصوص اللهيب الذي تعرفه أسعار المرطبات والحلويات بالمخابز التي بلغت قيمة القطعة الواحدة في بعض المخابز بين 150 دينار إلى 80 دج، فقد أكد محدثنا أن السبب راجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع المواد التي تستعمل في الحلويات، إضافة الزيادة في فواتير مثل الكهرباء والخميرة الغاز، ناهيك عن المواد التي يتم استيرادها وتستعمل في الحلويات. من جهته رفض حاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، تحجج الخبازين برفع تسعيرة الخبز بسبب المداومة أو أي مناسبة، مؤكدا أن بعض التجار وأصحاب الطاولات العشوائية اغتنموا فرصة أيام العطل والمداومة ليقوم البعض منهم بشراء الخبز من المخابز وبيعه في السوق الموازية بإضافة تسعيرة جديدة في ظل نقص المخابز المفتوحة هذه الأيام. وبخصوص الخبز الممزوج بمادة النخالة والشعير، قال بولنوار إنه يتم بيعه حاليا ب20 دج في حين الخبز العادي يباع بسعره المقنن من طرف الحكومة ب 10 دنانير.
