مديريات التجارة تباشر الإجراءات العقابية

في ظل إصرار بعض الخبازين على رفع سعر الخبز

شرعت بعض مديريات التجارة في الولايات التي لجأ عدد من خبازيها إلى رفع تسعيرة الخبز من 10 إلى 15 دينارا بقرار ارتجالي غير مبرر قانونا، شرعت في تطبيق الإجراءات العقابية التي بلغت إلى حد إقرار إغلاق محلات الخبازين المعنيين، في ظل استمرار تعنّت فئة من هؤلاء الرافضين للامتثال للتنظيم والقانون، ولجوء بعضهم إلى الاعتصام أمام مقرات مديريات التجارة بالولايات المعنية.
رغم تأكيد وزير التجارة محمد بن مرادي أمس على عدم قانونية قرار رفع تسعيرة الخبز في عدد من الولايات والتزامه بمعالجة مشاكل الخبازين في إطار الملف الخاص الذي يرتقب طرحه أمام الحكومة قريبا من أجل التوصل إلى حل يخدم مصالح هذه الفئة المهنية بدون الإضرار بمصالح المواطن، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الخبازين من مواصلة العمل بالتسعيرة التي اعتمدوها بدون أي سند قانوني، ما دفع بمديريات التجارة إلى تنفيذ وعيدها، باتخاذ التدابير العقابية ضد الخبازين الرافضين للامتثال للقانون، حيث تم أمس تسجيل حالات إغلاق بعض المحلات التي لم يحترم أصحابها التسعيرة القانونية ولم يبالوا بتحذيرات الجهات الرسمية، في حين لجأ بعضهم إلى الاحتجاج على رفض قرار رفع تسعيرة الخبز، لا سيما عبر الاعتصام أمام مقرات مديريات التجارة.
متابعة 40 خبازا قضائيا بالبويرة
قررت مديرية التجارة لولاية البليدة متابعة حوالي 40 خبازا قضائيا، بسبب رفع سعر الخبز إلى 15 دينارا، حيث قامت هذه الهيئة، حسب رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية، بتوجيه محاضر لإبلاغ المعنيين بالقرار، مذكرة إياهم بأن الإجراء الذي لجأوا إليه غير قانوني.
وامتد القرار الارتجالي إلى رفع سعر الخبز إلى 15 دينارا، إلى عدة بلديات بولاية البويرة، ليشمل بلديات أهل القصر، حيزر وبشلول، استجابة لنداء جمعية "غير شرعية" تدعو إلى افتكاك حقوق الخبازين بعيدا عن الأطر القانونية، فيما يصر الخبازون على رفع سعر الخبز تماشيا وارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية التي تدخل في تكوينه، بالإضافة إلى ارتفاع سعر النقل وكراء المحلات ومصاريف تصريح العمال لدى وكالة الضمان الإجتماعي.
الخبازون يعتصمون أمام مديرية التجارة ببجاية
وبولاية بجاية قام أصحاب المخابز أمس بتنظيم اعتصام أمام مقر مديرية التجارة، للمطالبة بتطبيق التسعيرة الجديدة للخبز والمقدرة ب 15 دينارا للوحدة.
وعرفت الحركة الاحتجاجية حضور خبازين من 52 بلدية، طالبوا بلقاء مدير التجارة للتعبير عن انشغالاتهم والتطرق للأسباب التي جعلتم يقررون جماعيا رفع تسعيرة الخبز، إلا أن اللقاء لم يحدث، ما دفع بالمحتجين إلى إعلان تمسّكهم بقرار الزيادة الذي تم اتخاذه، ملوّحين بتنظيم إضراب عام على مستوى كامل تراب الولاية في حال تم منعهم من العمل بالتسعيرة الجديدة للخبز.
من جهتها، جنّدت مديرية التجارة فرقا خاصة من أجل مراقبة الوضع في الميدان عبر بلديات الولاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء الزيادة، وفرض إجراءات عقابية على المخالفين، وفق ما أشار إليه مدير التجارة بولاية بجاية تريعة لخضر، الذي أكد أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحدد الأسعار عندما يتعلق الأمر بالمواد المدعمة التي تطبق عليها أسعار مقنّنة.