الشروع في جرد الأراضي غير المستغلة

فيما اشتكى فلاحو تلمسان من غياب القروض

سيشرع ديوان الأراضي الفلاحية لولاية تلمسان في عملية تحديد الأراضي الفلاحية المهملة على مستوى بلديات الولاية، التي ستمس مئات الفلاحين، خاصة الذين استفادوا من أراض مخصصة لزراعة الحبوب والأشجار المثمرة، من أجل إلغاء عقود الامتياز من أصحابها، من خلال لجنة ولائية مختصة تم تشكيلها لمعاينة العقار الفلاحي قصد ضبط الأراضي التي مازالت بورا، سواء كانت عمدا أو بسبب مشاكل لم تحل بين المزارع نتيجة الميراث أو نزاع وغير ذلك.
في المقابل، تشهد عملية تمويل المشاريع التنموية الفلاحية على مستوى ولاية تلمسان من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إحجاما كبيرا لدى الفلاحين، أرجعه بعض الفلاحين إلى غياب الاتصال والحوار من المنتخبين والهيئة البنكية التي يقع على عاتقها تمويل هذه المشاريع، الأمر الذي جعل الفلاحين يواجهون عوائق ومشاكل حالت دون حصولهم على القروض التي تخصصها السلطات العمومية في إطار ترقية وتنمية الفلاحة في الوسط الريفي، وعدم أخذها بعين الاعتبار من طرف الوكالة البنكية، إذ أن 90 بالمائة من الفلاحين لا يحوزون على صفة ملكية للمستثمرات الفلاحية، كما أن أغلب الأرضي الفلاحية عروشية وعقودها باسم الأجداد، وهي من بين شروط الحصول على هذه القروض ومميزاتها ومدة تسديدها والضمانات المفروضة والمزايا الممنوحة، فضلا عن أهمية الضمان الفلاحي في سبيل ترقية وتنمية الفلاحة التي تميز طابع هذه المنطقة.
❊ ل.عبد الحليم