الإنجازات والتحديات تحت المجهر

25 سنة على اتفاقية حقوق الطفل

نظّمت المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أمس، حلقات نقاش، تحت شعار «25 سنة من المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.. الإنجازات والتحديات»، نشطها 15 قطاعا وزاريا، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني. وكانت وقفة لإظهار إنجازات كل قطاع في مجال ترقية الطفولة والتحديات التي يستوجب الوقوف عندها ورفعها.
تحدّثت المفوضة الوطنية السيدة مريم شرفي، بالمناسبة، عن وضع نظام معلوماتي وطني يتعلق بالطفولة في عديد المجالات على غرار التربية، التعليم، الحماية والصحة، وتكون فيه المفوضية الوطنية مرجعا للوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بحقوق الطفولة.
وأشارت السيدة شرفي في مداخلتها، إلى أنّ اتفاقية حقوق الطفل، ألزمت الدول الأطراف فيها بالعمل على كفالة بيئة آمنة ليحيا ويعيش فيها الطفل في كنف أسرة متماسكة وعائلة سليمة، مؤكّدة تفاعل الجزائر مع المجموعة الدولية من خلال الجهود التي أعقبت المصادقة بتكييف التشريعات الوطنية في هذا المجال، مشيرة أيضا إلى تواصل الجهود بإصدار قانون حماية الطفل تحت رقم 15-12، المستمد مباشرة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويعدّ أهم مكتسب للطفل الجزائري كونه يضفي الشرعية على الجهود القائمة من الهيئات والإدارات العمومية ومن قبل فعاليات المجتمع المدني، مؤكدة أيضا على التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي ترجم حرص رئيس الجمهورية بضرورة إيلاء العناية الكافية واللازمة لفئة الطفولة بوصفها مكونا اجتماعيا متجددا في المجتمع الجزائري. وأوضحت السيدة شرفي، أن الهيئة الوطنية تستند في أداء مهامها أيضا على المرسوم التنفيذي رقم 16-334 بغرض وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الأطفال والتي تجتمع شهريا مع لجنة التنسيق الدائمة لها، التي تضم 15 قطاعا وزاريا لوضع برامج وطنية ميدانية لحماية الطفولة، مشيرة إلى أنّ هناك تحديات سترفع للمضي في الدفع عن حقوق الطفل.
وقد شهدت جلسات النقاش التي حملت في جوهرها تنسيق جهود كل المتدخلين لتثمين المكتسبات والتأكيد على المصلحة الفضلى للطفل، التطرق إلى مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر في حماية الطفولة وآفاقها المستقبلية، وقد ثم تقسيم الجلسات إلى أربع حلقات نقاش للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل.
في هذا السياق، تطرق القاضي فاتح جلولي، إلى الأعمال والنشاطات التي قامت بها الهيئة منذ تنصيبها وحرصها على تكوين القضاة والإطارات في المجال، فيما أشارت ممثلة وزارة العدل إلى مجموع القوانين التي وضعها المشرع الجزائري لحماية الطفولة، وضمّت جلسة النقاش الثانية ممثلي وزارات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة والشباب والرياضة، حيث عرض المتدخلون ما لعبته الدولة في هذا الجانب.
حلقة النقاش الثالثة، خصّصت إلى جانب المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك الوطني، لوزارات التضامن الوطني، الاتصال والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي أشار ممثلها إلى نقص عمالة الأطفال نتاج الجهود المبذولة وصندوق مساعدة العائلات المحتاجة. أما الجلسة الرابعة، فضمت ممثلي المجتمع المدني الذين تحدثوا عن الانجازات المحققة في مجال ترقية الطفولة على غرار جمعية إقرأ التي أعادت إدماج 26 طفلا في المدارس.
الجدير بالذكر أن اليوم الاحتفالي الذي احتضن فعالياته قصر الثقافة مفدي زكريا يوما كاملا، قسم بين حلقات النقاش في الفترة الصباحية وإطلاق أغنية وعرض كوريغرافي في الفترة المسائية بعنوان «ولادنا» والتي شارك فيها إلى جانب الأطفال، نخبة من الرياضيين والفنانين.