مفاوضات متقدمة لإقامة مصانع قطع غيار بالجزائر

مصنعون أجانب ينتظرون صدور دفتر الشروط

تتفاوض مجموعة من مصنعي قطع الغيار العالميين مع شركاء جزائريين للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار بالجزائر، بفتح مصانع توجه إنتاجها لمصانع تركيب السيارات المحلية وللتصدير. حيث أكد السيد العايب عزيوز المدير التنفيذي للبورصة الجزائرية للمناولة والشراكة في تصريح خص به «المساء» أن هؤلاء المصنعين العالميين ينتظرون صدور دفتر الشروط الخاص بنشاط قطع الغيار المطروح على طاولة وزارة الصناعة لمعرفة الشروط التي تفرضها الحكومة على الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
أعلن السيد العايب في تصريح ل «المساء» أمس، على هامش اللقاء الذي نظمته البورصة الجزائرية للمناولة لفائدة المؤسسات الوطنية المتعاملة في المجال، بمقر الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة الجزائر، عن وجود متعاملين أجانب رائدين في مجال صناعة قطع غيار السيارات، مهتمين بالاستثمار بالجزائر، مؤكدا أن هؤلاء المصنعين اتصلوا بالبورصة للتعرف على واقع السوق المحلية ودخلوا في مفاوضات بلغت حاليا مرحلة متقدمة. غير أن محدثنا أشار إلى أن إبرام عقود شراكة بين هؤلاء المتعاملين الجزائريين وشركائهم الجزائريين قد لن يكون في القريب العاجل، حيث صرح الطرف الأجنبي بأنه يرغب في التريث إلى غاية صدور دفتر الشروط الخاص بسوق قطع الغيار الذي تحضره وزارة الصناعة لتكون لهم صورة واضحة عن إجراءات الاستثمار في هذه السوق والقوانين التي تضبطها.
في هذا السياق، توقف محدثنا عند دفتر الشروط الخاص بنشاط مصنعي ووكلاء السيارات ببلادنا الذي صدر مؤخرا، والذي تضمن كما قال شروط إيجابية من شأنها الدفع بقطاع الصناعات الميكانيكية والرفع من نسبة الإدماج بإقحام المناولة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه النسبة باتت تعرف تقدما حاليا مقارنة بما كانت عليه في المرحلة الأولى لانطلاق أول مصنع لتركيب السيارات ببلادنا بحيث تصل حاليا عند مصنع «رونو الجزائر» إلى حدود 30 بالمائة.
كما ثمّن محدثنا الشرط الذي تضمنه دفتر الشروط هذا والمتمثل في إجبار المستثمرين الراغبين في فتح مصانع للسيارات على التصدير، وهو ما سيمكن من رفع حجم الإنتاج لتشجيع مصنعي قطع الغيار على الاستثمار ببلادنا كون عدم اهتمام هؤلاء المصنعين بالسوق الوطنية كان يعود لقلة الإنتاج في مجال التركيب والاقتصار على السوق الوطنية، حيث رأوا أن محدودية الإنتاج وغياب التصدير لا يستدعي الاستثمار بفتح مصانع لقطع الغيار لأن نشاطها لن يكون مربحا.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة مرافقة المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال المناولة وإعادة هيكلتها حتى تكون قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها السوق. وفي هذا السياق، ذكر السيد عبد الحميد سردوك مدير الفرع التقني والتجاري بالشركة الجزائرية للراديو والكهرباء في تصريح ل»المساء» بأن المناولة ببلادنا تواجه وضعية صعبة، وهي مطالبة بتطوير نفسها من خلال التكيف مع المعايير المعمول بها دوليا للحصول على شهادات المطابقة «إيزو» و»تي أس» المعمول بهما في مجال السيارات لكسب ثقة مصنعي السيارات. وهو ما يتطلب مرافقة من مختصين وخبراء دوليين تكون لهم خبرة طويلة في الميدان.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الجزائرية للراديو والكهرباء تزود حاليا مصنع «رنو الجزائر» ب 32 نوعا من قطع الغيار والأكسيسوارات، ووقعت مؤخرا على اتفاقية مع المصنع لتموينه ب 29 قطعة أخرى، حسب السيد سردوك الذي كشف أن شركته وقعت أيضا على اتفاقية لتزويد مصنع «هيونداي الجزائر» بهذه التجهيزات، وهي مفاوضات مع مصانع أخرى انطلقت في الإنتاج مؤخرا.
ودائما فيما يخص المناولة في مجال الصناعات الميكانيكية، كشف السيد كمال أغسوس رئيس مجلس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة بأن وزارة الصناعة ستنظم ندوة وطنية حول المناولة في مجال السيارات نهاية شهر جانفي أو بداية شهر فيفري 2018 بحضور كل المتعاملين في المجال ومصنعي السيارات ببلادنا، للوقوف عن واقع هذه الصناعة والمناولة في خطوة لترقيتها وتشجيع المناولة وتقريب المؤسسات الناشطة في مجال المناولة من مصنعي السيارات. مضيفا أن مكان الندوة لم يتم تحديده بعد ومن المنتظر أن تنظم إما بالعاصمة أو بولاية وهران باعتبارها قطبا للصناعات الميكانيكية.
ودعا المتحدث خلال لقاء أمس، الذي حضرته 60 مؤسسة متعاملة في قطاع المناولة الصناعية بمختلف مجالاتها هذه المؤسسات إلى التكيف مع الواقع وإزالة العراقيل والتطابق مع المعايير الدولية لتطوير هذا النشاط، في الوقت الذي تأكد فيه على - حد قوله «وجود إرادة سياسية من السلطات العمومية وعدم وجود عراقيل تقف في وجه هذه المؤسسات التي يتوجب عليها دون سواها النظر إلى الأمام وإعادة الهيكلة وفقا لمعايير المطابقة العالمية».
وفيما يخص صالون المناولة الذي كان من المفروض تنظيمه شهر نوفمبر الماضي وتم تأجيله، كشف المسؤول عن تنظيمه خلال شهر مارس القادم بولاية سطيف.