اختتمت أول أمس، الدورة التكوينية الموجهة للصحفيين حول حقوق الطفل والإعلام بالإعلان عن ميلاد شبكة الإعلاميين الجزائريين لتعزيز حقوق الطفل، أطلقها الصحفيون المشاركون بالدورة بدعم من الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفل، مرجعيتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل الجزائري الصادر في 2015 . تقوم الشبكة على مبادئ هامة وهي: التأكيد على مصلحة الطفل الفضلى، نبذ العنف والتأكيد على حرية التعبير والاحترام وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالمناسبة أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي «بأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ستعمل على تفعيل التوصية الخاصة بإنشاء شبكة إعلامية صديقة للأطفال، حيث ينتظر أن يتم عقد لقاء على مستوى مقر الهيئة في الأيام القليلة القادمة، للإعلان الرسمي عن إطلاق الشبكة الذي يتزامن والانطلاق الرسمي للعمل بالخط الأخضر الخاص بالإخطارات «111» الذي أصبح جاهزا للعمل»، مشيرة إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها مهمة الاستثمار في العامل البشري ممثلا في الصحفيين بالنّظر إلى الدور الكبير الذي يعلبه الإعلام في نشر ثقافة حقوق الطفل وتنوير الرأي العام. من جهته أثنى الدكتور الأردني فواز الرطروط، خبير ومستشار بالمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على القانون الجزائري المتعلق بحماية الطفولة، وقال على هامش اختتام الدورة التكوينية «بأن القانون الجزائري على درجة كبيرة من التطابق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهو ما يظهر من خلال إقرار جميع المبادئ التي نصّت عليها الاتفاقية والتي تظهر بشكل واضح في قانون الطفل الجزائري الصادر في 2015». موضحا أن أهم ما يميّز قانون الطفل هو تركيزه على نقطتين هامتين وهما : حماية الطفل وموضوع ترقيته ما أهله ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعكس جهود الجزائر الريادية حول موضوع تعزيز حقوق الطفل. للتذكير تم خلال الدورة التكوينية التي انطلقت في 25 ديسمبر الفارط، ولفائدة 24 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة المرئية والمسموعة تحت شعار «حماية وترقية الطفل من خلال وسائل الإعلام» وعلى مدار أربعة أيام مناقشة مواضيع مختلفة في شكل ورشات تدريبية أطرها كل من الدكتور فواز الرطروط، والأستاذة صبح عروب من الأردن والخبيرة الجزائرية في القانون صخري مباركة، و الأستاذين حكيم طالب وفاتح جلول حول الإعلام صديق للطفل من خلال الكشف عن مهارات التحكم في أساليب بناء الرسائل الاتصالية الموجهة للطفل، وعن الطفل وكيفية مراعاة أخلاقيات المهنة والمبادئ التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل الجزائري الصادر في 2015.
