استقبال 820 ملفا استثماريا خلال سنة 2017

فيما أحصت البويرة 18 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة

ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية البويرة في نهاية سنة 2017، إلى 18272 مؤسسة تنشط في عدة مجالات استثمارية، بزيادة فاقت 8 بالمائة خلال هذه السنة التي عرفت إقبالا واسعا على الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالصناعة الغذائية في ولاية تعتبر فلاحية بالدرجة الأولى. فيما يجري إلغاء 15 ملفا استثماريا واستعادة العقار الصناعي المركون بمناطق النشاط والمنطقة الصناعية بوادي البردي، لمنح الفرصة لمؤسسات أخرى.
كشفت مديرة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمروس صفية، عن استقبال المديرية لأزيد من 820 ملفا للاستثمار خلال السنة الجارية 2017، درس منها 426 ملفا، في حين تم تأشير 180 ملفا بالقبول. كما يبقى 398 ملفا إلى غاية توفير العقار الصناعي على خلفية عملية التطهير الجارية بشكل دوري لمرافقة ومتابعة سير المشاريع الاستثمارية بالولاية، ومنح فرصة للعمل وتشجيع طالبي الاستثمار بهذه الولاية، التي تعرف ديناميكية في مجال الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى المنطقة الصناعية سيدي خالد بوادي البردي التي تتوفر على ما يزيد عن 90 مؤسسة استثمارية على مساحة تقارب 400 هكتار، إلى جانب المنطقة الصناعية المستحدثة مؤخرا، بمنطقة لشواف ببلدية ديرة.
كما أكدت مديرة الصناعة والمناجم عن شروع المديرية في عملية استرجاع مساحة واسعة للعقار الصناعي غير المستغل، تنفيذا للتوصيات المركزية، حيث تم إلى حد الآن استرجاع 15 قطعة أرضية. مع إرسال عدة إعذارات للمتقاعسين، في ظل توفر الطلب على الاستثمار، خاصة في مجال الصناعة الغذائية، مع استحداث مناطق نشاطات مصغرة تزيد مساحتها عن 40 هكتارا عبر عدة بلديات. لتضاف إلى 15 منطقة نشاطات بالولاية، تحتضن ما يعادل 296 مشروعا استثماريا، كما تم خلال سنة 2016، اقتراح 22 منطقة على مستوى 14 بلدية انتهت الموافقة على 7 مناطق منها، عبر بلديات الهاشمية، الجباحية، بئر غبالو، ديرة وعين الترك.
وعن ملف تهيئة المنطقة الصناعية بوادي البردي بقسميها القديمة والجديدة، كشفت مديرة الصناعة والمناجم بالولاية، عن انطلاق التهيئة خلال الثلاثي الأول من العام الداخل 2018، بعد الإعلان عن لامركزية العملية التي أوكلت للولاة، بعدما كانت تابعة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وهو ما سيفرج عن هذا الملف الذي ظل يقف حجر عثرة في وجه المستثمرين الناشطين بهذه المنطقة، بعد تأخر لعدة سنوات ووعود كانت وراء غياب حركة جدية للنشاط الاستثماري بهذه الولاية، مع إلغاءات متكررة للمشاريع وإعذارات دورية لدفع عدة مشاريع إلى الأمام، على الرغم من جميع الظروف السائدة، خاصة ما يتعلق بتوفير المياه والغاز.
ع.ف.الزهراء
8 بلديات تودع أزمة الماء
استفادت أخيرا، وبعد طول انتظار، 8 بلديات خلال سنة 2017، من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، وإنهاء معاناتها التي اشتدت خلال السنوات الأخيرة، فيما استفادت 6 بلديات أخرى بجنوب وشرق الولاية، من إنجاز خزانات للمياه، بمجموع 11 خزانا بسعة إجمالية فاقت 5500 متر مكعب.
أكد مدير الري بالنيابة، أن سنة 2017 عرفت دخول جميع المشاريع المبرمجة في مجال الربط بشبكة المياه حيز الخدمة، شملت تزويد 8 بلديات بشبكة الماء الصالح للشرب ضمن التحويلات الكبرى لمياه السدود، ويتعلق الأمر بكل من الحاكمية، ديرة، المعمورة والدشمية التابعة لسور الغزلان، الواقعة بأقصى جنوب البويرة، إلى جانب قرية أولاد الحاج علي ببلدية الهاشمية، بالإضافة إلى بلديات معالة، قرومة والزبربر التابعة لدائرة الأخضرية، شمال غرب البويرة، بالموازاة مع المشروع الضخم لتحويل ربط مدينة البويرة من سد كدية أسردون، بعدما كانت تستفيد من مياه سد تلزديت، الذي ستوجه مياهه لدعم البلديات الشرقية التي تشكو تذبذبا في التزود بهذه المادة على طول أيام السنة.
كما عرفت سنة 2017 استلام 11 خزانا للمياه عبر 6 بلديات بجنوب وشرق الولاية، لدعم تزويد هذه البلديات بالمياه التي يقل منسوبها خلال فصل الصيف، وارتفعت مؤخرا، طاقة استهلاكها بسبب تزايد عدد سكانها، حيث استفادت بلدية الهاشمية من 3 خزانات للمياه بطاقة إجمالية بلغت 2500 متر مكعب، كما استفادت بلدية أولاد راشد من إنجاز خزانين بسعة 1000 متر مكعب، فيما دخلت حيز الخدمة 3 خزانات للمياه ببلدية أمشدالة بسعة 500 متر مكعب لكل واحد، واستلمت بلديات الروراوة، القلتة الزرقاء وأغبالو خزانات بسعة 500 متر مكعب لدعم تزويدها بالماء لمواجهة احتياجات الصائفة القادمة.
ع.ف.الزهراء
بلدية أهل القصر بالبويرة ... منتخبون يطالبون بلجنة تحقيق
وقف منتخبون تابعون لحزب الأرسيدي لبلدية أهل القصر جنوب البويرة، حجر عثرة في وجه تعيين نواب الرئيس وتشكيل اللجان البلدية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق ولائية للوقوف على التجاوزات التي تعرفها هذه البلدية.
ورفض عدد من المنتخبين عن حزب الأرسيدي المشاركة في المداولات، وهو ما حال دون عقد اجتماع أعضاء المجلس البلدي لتعيين نواب رئيس البلدية، معيبين تقاضي عدد من المنتخبين رواتب عالية لا تعكس المجهود المبذول على أرض الواقع، على اعتبار أن البلدية مازالت تفتقر لعدة ضروريات رغم الأغلفة المالية التي تم صرفها، مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية تقف على طريقة عمل المجلس البلدي والثغرات والتجاوزات المسجلة حسبهم.
من جهة أخرى، أفاد مصدر موثوق بأنه من المنتظر برمجة لقاء يجمع أعضاء المجلس البلدي لأهل القصر بوالي الولاية لطرح انشغالاتهم؛ في محاولة لإيجاد حل للمشاكل التي باتت تلوّح بانسداد وشيك، يُعد الضحية الوحيدة فيه المواطن بهذه البلدية النائية، وهو الوضع الذي تعيشه عدة بلديات بالولاية خلال هذه الفترة في ظل المفاوضات التي تسبق تشكيل اللجان البلدية.
ع. ف. الزهراء