حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي ثلاث سنوات

محكمة الجنايات بمصر

أصدرت محكمة جنايات العاصمة المصرية بالقاهرة أمس، حكما بالسجن النافذ ثلاث سنوات في حق الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، بتهمة إهانة السلطة القضائية قبل عزله من منصبه شهر جويلية 2013.
وأكدت مصادر مصرية أن الحكم شمل أيضا 19 قياديا إخوانيا آخر بنفس المدة من بينهم قياديون وبرلمانيون سابقون ومحامون وصحفيون.
وتضمن الحكم أيضا إلزام الرئيس المصري الأسبق بتسديد مليوني جنيه مصري «قرابة 100 ألف دولار» على سبيل التعويض المدني المؤقت في الدعوى المدنية المرفوعة ضده. وكانت هيئة التحقيق القضائية أدانت المتهمين بتهمة إهانة وشتم جهاز العدالة والقضاة من خلال أحاديث صحفية أجروها مع عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، استعملوا خلالها عبارات الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية. وجاء في قرار الإحالة أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، قام بشتم وقذف موظف عاما وذا صفة نيابية ممثلا في شخص القاضي علي محمد أحمد النمر، الذي وصفه في خطابه الرئاسي في 26
جوان 2013، والذي نقلته مختلف القنوات التلفزيونية بأنه «قاض مزور مازال يجلس على منصة القضاء».وفي رد فعل على هذه الأحكام أكدت هيئة دفاع الرئيس محمد مرسي، أنها سترفع التماسا بالنقض في هذا الحكم الجديد أمام محكمة الاستئناف القاهرة.
يذكر أن العدالة المصرية سبق وأن أصدرت أحكاما قضائية ضد الرئيس المصري الأسبق في أكثر من قضية، حيث صدر في حقه حكمان نهائيان بالسجن طيلة 45 عاما بتهمة التحريض على القتل والتخابر مع السلطات القطرية.
ق د