راوية ينفي خوصصة المؤسسات العمومية

أكد أن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية

أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، أن الحكومة تتحكم في الوضعية المالية للبلاد بدليل تسجيل تقلص ملحوظ في نسبة عجز الميزان التجاري مع نهاية 2017، وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي يدخل السنة الجديدة برؤية استشرافية للرفع من نسبة النمو، نافيا التوجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام الخاص.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق نموذج تنموي جديد من خلال مشروع قانون سيحدد الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنفيذ هذه الشراكة الاقتصادية، مع إلزام المؤسسات الخاصة بالمحافظة على مناصب العمل، مستبعدا في هذا الصدد إبرام شراكات في القطاعات الإستراتيجية على غرار الطاقة والنقل.
كما أشار راوية، إلى أن نظام رقمنة المؤسسات البنكية والمالية الذي سيدخل حيز التطبيق الأيام القادمة، سيقلص من مشكل الاقتصاد الموازي، مضيفا أن هدف بلوغ 11 بالمائة كنسبة نمو للجباية العادية سنويا ممكن تحقيقه بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستثمارات التي ستنجز والإجراءات التحفيزية التي ستمنح للناشطين خارج الإطار القانوني.
ووصف راوية، خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالخيار الصعب لكنه الأقرب للواقعية من منطلق أن الحكومة سترافق تطبيقه لسد العجز في الميزانية بتدابير مناسبة، وذلك تفاديا للمديونية الدولية، مذكرا في هذا الصدد بالتجربة القاسية التي عاشتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي، مع وضع تدابير رقابية أخرى لتفادي التضخم المرتقب بنسبة 5,5 بالمائة العام الجاري.
في المقابل طمأن الوزير، الجزائريين بتأكيده على أن الاقتصاد الوطني سيكون أكثر صلابة بدءا من عام 2019، بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوضعية المالية للبلاد هي تحت السيطرة في الوقت الراهن.
كما جدد راوية، تأكيده على أن الحكومة تواصل سياسة ترشيد النفقات على مستوى التسيير وتشجع الاستثمار في الهياكل القاعدية، موضحا بأن القطاع البنكي سيوجه في 2018، ما قيمته 1000 مليار دينار لتمويل الاستثمارات بغرض دعم الاقتصاد الوطني واستحداث مناصب الشغل.
وإذ أعرب عن تفاؤله بخصوص الوضعية المالية للجزائر خلال السنوات القادمة، بعد تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار البترول، شدد وزير المالية على ضرورة التعامل مع الوضع بحذر من منطلق تقلبات أسعار النفط.
م / خ