تأهب عسكري مصري على الحدود مع قطاع غزة

الوضع يهدد بالإنفجار

بدأت مؤشرات الانفجار الوشيك تلوح في الأفق الأسود الذي أحاط بسكان قطاع غزة الذين ضاقوا ذرعا من عملية قتلهم كالفئران التي انتهجتها إدارة الاحتلال بإحكام غلقها لمعابر العار التي تقتل شعبا بأكمله وسط ردود فعل عربية ودولية مخجلة.
وشرع مئات الفلسطينيين منذ أربعة أيام يتجمعون عند معبر رفح للتعبير عن درجة سخطهم المتزايد من وضعية إجرامية ولا إنسانية طالت لقرابة شهر كامل وقد أعاد ذلك إلى الأذهان تلك المشاهد التي عرفها اجتياح معبر رفح بداية العام الجاري وشهر جويلية الأخير عندما اقتحم الآلاف من المحاصرين أسوار المعبر تعبيرا عن رفضهم للموت البطيء الذي اخضعوا له بقوة النار الإسرائيلية وصمت "الإخوة" العرب.
وقد استشعرت السلطات الأمنية المصرية خطورة الوضع ومخاوف من تكرار حادثة الصيف الماضي مما دفع بها أمس إلى إرسال تعزيزات أمنية غير مسبوقة إلى منطقة العريش لمراقبة البوابة الوحيدة بالنسبة للفلسطينيين على دولة عربية لمنع أي محاولة لجياع القطاع من اقتحامها لتنفس بعضا من رياح الحرية التي افتقدوها ولو إلى حين .
وأخذت تعزيزات قوات مكافحة الشغب المصرية منذ صباح أمس مواقعها في الأماكن الاستراتيجية القريبة من محيط معبر رفح تحسبا لأي طارئ.
وتجمع مئات الفلسطينيين منذ أربعة أيام في الجهة الأخرى من المعبر في قطاع غزة مطالبين بفتحه وتمكينهم من الحصول على القوت اللازم لإنقاذ أبنائهم ونسائهم ورضعهم من موت بدا حتميا وأصبح شبحه يخيم على كل قطاع غزة مع انعدام المؤونة الغذائية والوقود اللازم لتدفئتهم وبعد أن انقطع التيار الكهربائي عن أكبر مستشفيات مدينة غزة.
وتحركت السلطات المصرية بهدف تفادي الوقوع في فخ الاجتياح الفلسطيني الذي قام به آلاف الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية في عملية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم منذ 18 شهرا انتقاما لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية على قطاع غزة منتصف شهر جوان من العام الماضي.
ويبدو أن إسرائيل أصبحت تجد "لذة مرضية" في رؤية الفلسطينيين وهم يموتون جوعا ولكنها فضلت الإبقاء عليهم أحياء بفضل سياسة الجرعة جرعة التي اعتمدتها من اجل لذة بهيمية أكبر.
وهو ما جعلها أمس تسمح بوصول شحنة من المساعدات الغذائية والوقود على متن عشر شاحنات لا تكفي حتى لسد حاجيات المعذبين فوق الأرض الفلسطينية ليوم واحد فقط بدليل أن 30 شاحنة التي سمحت بمرورها الأسبوع الماضي إلى غزة لم تكف الحد الأدنى من احتياجات 1.5 مليون ساكن في قطاع غزة.