الوالي يشدد على الإسراع في تسليم المشاريع

قطاع التربية في قسنطينة

شدد والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، على ضرورة الإسراع في تجهيز المشاريع الخاصة بقطاع التربية وتسليمها في الآجال المحددة، وفق الاتفاقية الموجودة بين الإدارة والمؤسسات المكلفة بالإنجاز.
خلال جلسة عمل مطولة جرت خلال اليومين الماضيين، بين والي الولاية والمجلس التنفيذي الولائي الموسع بقاعة الاجتماعات الكائنة في الحي الإداري دقسي عبد السلام، حيث تناولت ضمن جدول الأعمال، دراسة تقييمية لوضعية المشاريع الجديدة بقطاع التربية. يتعلق الأمر بالمشاريع التي مسها قرار رفع التجميد مؤخرا، والتي يبلغ عددها 56 عملية تابعة لهذا القطاع الحساس، موزعة على الأطوار الثلاثة، حيث سيتم تجسيد 20 ثانوية جديدة، 20 متوسطة، 54 مجمعا مدرسيا للطور الابتدائي، بالإضافة إلى أقسام توسعة للمدارس الابتدائية التي تعرف ضغطا في عدد التلاميذ والعديد من المرافق التربوية، كقاعات الرياضة، وحدات الكشف والمتابعة والمطاعم المدرسية.
أما عدد المنشآت المدرسية الجديدة الذي استفاد منها قطاع التربية في الولاية، فيقدر ب174 مؤسسة موزعة على الأطوار الثلاثة، منها العديد من المؤسسات التربوية التي من شأنها مرافقة الأقطاب السكنية الجديدة، على غرار 6 مجمعات مدرسية ومتوسطتين وثانويتين في بلدية ديدوش مراد، و3 مؤسسات مدرسية أخرى بمدينة «علي منجلي» لفائدة الأطوار الثلاثة (مجمع مدرسي متوسطة وثانوية)، تحت إشراف وكالة «عدل»، بالإضافة إلى 30 مجمعا مدرسيا و7 ثانويات و12 متوسطة، يشرف على إنجازها ديوان الترقية والتسيير العقاري، منها 7 مجمعات مدرسية ومتوسطتين بعلي منجلي و6 مجمعات مدرسية و3 متوسطات بمدينة «ماسنيسا»، إلى جانب مجمعين مدرسيين بحي بكيرة في حامة بوزيان ومجمعين مدرسيين بعين أعبيد.
لضمان دخول مدرسي 2018 /2019 في أحسن الظروف، أمر الوالي مختلف الجهات والهيئات التنفيذية المكلفة بالإنجاز، بضرورة انطلاق المشاريع، كما ألح على ضرورة تسليمها قبل حلول الموسم الدراسي المقبل، تحسبا لعمليات الترحيل القادمة التي ستعرفها الولاية، ومرافقة البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة المرتقب استلامها.
في نفس السياق، أمر المسؤول الأول عن الولاية، باتخاذ الإجراءات العملية العاجلة لإنهاء الإجراءات الإدارية وانطلاق كافة المشاريع التربوية المبرمجة، إضافة إلى انتداب إطارات تمثل كل هيئة معنية لمتابعة الورشات، وكلف رؤساء الدوائر بالمتابعة الميدانية لهذه الورشات الواقعة في إقليمهم الإداري واطلاعه على كل المستجدات، نظرا لما يحمله هذا القطاع من أهمية.
❊ خالد حواس
تنصيب لجنة تسيير مدينتي الخروب وقسنطينة
نصب والي ولاية قسنطينة، عبد السميع سعيدون، رسميا، نهاية الأسبوع الماضي، اللجنة الولائية لتسيير مدينتي الخروب وقسنطينة من أجل تسيير الجماعات المحلية التي تعتبر دعما للتشاور والتقارب بين الهيئة التنفيذية والمنتخبين.
تتكون هذه اللجنة من رؤساء البلديتين والمجلسين البلديين لقسنطينة والخروب ومديري الهيئة التنفيذية، ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب مديري الشركات العمومية ومندوبي القطاعات الحضرية والمؤسسات العمومية البلدية والولائية وكل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في إقليم البلديتين، حيث أكد الوالي على أن هذه اللجنة تعد فضاء عمل وتعاون لإيجاد الحلول المناسبة بالبلديتين والتكفل بانشغالات المواطنين، حيث تعنى اللجنة كذلك بمتابعة مدى تنفيذ البرامج التنموية البلدية المسجلة على عاتق ميزانية البلديتين وتطهير مدونة المشاريع وتطهير الأحياء.
وقد تم ذلك خلال جلسة عمل تعد الأولى من نوعها، تناولت عمل اللجنة الولائية المنصبة، إذ كلف خلالها المسؤول الأول عن الولاية، كل من رؤساء الدوائر والبلديات، بإعداد مخططات عمل تخص كل قطاع حضري على تراب البلديتين، لتأهيل كافة أحياء مدينتي قسنطينة والخروب، كما كلف المديرين التنفيذيين بتقديم عروض موجزة عن قطاعاتهم خلال كل جلسة شهرية، على أن تجتمع اللجنة الولائية مرة كل أسبوعين.
كما تناولت جلسة العمل دراسة مشاكل التهيئة الحضرية، ومحاربة البناءات الفوضوية، وتجديد إشارات المرور والتوجيه، مع القضاء على النقاط السوداء المتعلقة بتسرب مياه قنوات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، وانتشار ظاهرة البناءات العشوائية، بالإضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء.
❊ خالد حواس
حي مازلة بعين أعبيد في قسنطينة ... السكان يحتجون على قائمة السكن
احتج عدد من سكان حي مازلة الهش ببلدية عين أعبيد في قسنطينة، أول أمس، أمام مقر البلدية، تنديدا بما اعتبروه تلاعبا في القائمة السكنية الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال اليومين الفارطين، والتي تضم قرابة ال300 مستفيد من القطع الأرضية الخاصة بالسكن الهش، حيث أكد المحتجون على أن القائمة ضمت دخلاء لا علاقة لهم بالحي.
أوضح المحتجون الذين أقدموا على غلق مقر البلدية، أنهم يمثلون سكان حي محمد العيد رضوان المعروف بمازلة، وهو حي هش تقرر إخضاعه لعملية إعادة الهيكلة لصالح أزيد من 500 عائلة في السنوات الفارطة، بعد ترحيل المئات منهم إلى سكنات إيجارية عمومية سنة 2016، فيما فضلت العائلات المتبقية، حسب المحتجين، الاستفادة من برنامج الهيكلة ومساعدة الدولة على بناء سكنات جديدة وفق أراض عمرانية مطابقة لشروط التعمير، مضيفين في السياق، أن القائمة الجديدة التي تم الإعلان عنها عرفت تلاعبا في الأسماء، وضمت مستفيدين جدد من خارج الحي، رغم أن القائمة الأولى المعلن عنها خلال الأسبوع الفارط، شملت كافة سكان الحي الذين يعيشون وضعية جد مزرية. أشار هؤلاء إلى أن غلقهم للبلدية، جاء بعد إلغاء القائمة الأولى التي تم الإعلان عنها الأشهر الفارطة، والتي استفاد منها 300 مواطن من حي مازلة الهش، غير أن المستفيدين تفاجأوا بإعادة نشر مصالح البلدية قائمة أخرى جديدة وإسقاط عدة أسماء.
من جهته رئيس البلدية، عبد للعالي رضوان، وفي اتصال ب»المساء»، نفى أن تضم القائمة، التي تم نشرها والخاصة بسكان حي محمد العيد رضوان، أي دخلاء خارج الحي، مؤكدا أنه يزكي القائمة القديمة التي تم تحضيرها من طرف المجلس الشعبي السابق، والتي تمت تزكيتها من قبل مصالح الدائرة والجهات الخاصة، وأن الاحتجاج جاء للمطالبة بتسوية الوضعية القانونية للعديد من الأشخاص الذين تم الطعن في أحقيتهم من السكن. كما أكد المير أنه تم الاجتماع بعدد من ممثلي المحتجين، ووعدهم برفع انشغالاتهم المتمثلة في تسوية وضعياتهم القانونية، ونشر القائمة بكل شفافية، حيث سيتم عقد لقاء يوم الأحد المقبل مع لجان الحي ووالي الولاية للنظر في مشاكلهم.
❊ شبيلة.ح