ستساهم في تخفيف الاكتظاظ

رفع التجميد عن أزيد من 100 مشروع في قطاع التربية
تقرر مؤخرا رفع التجميد عن 56 عملية في قطاع التربية بولاية قسنطينة، تشمل أزيد من 100 مشروع في الأطوار الثلاثة، فيما أمر الوالي بالإسراع في الورشات، خاصة بمواقع السكنات المنجزة في إطار صيغتي الاجتماعي و «عدل»، و ذلك قصد ضمان دخول مدرسي مريح.
و أورد بيان صدر أمس عن مصالح الولاية، أن جلسة عمل مطولة جمعت نهاية الأسبوع الماضي الوالي عبد السميع سعيدون بالمجلس التنفيذي الولائي الموسع، حيث تم خلالها عرض دراسة تقييمية لوضعية مشاريع قطاع التربية الجديدة، بالإضافة إلى تلك التي مسها قرار رفع التجميد مؤخرا، و يتعلق الأمر ب 56 عملية تشمل 20 ثانوية و 20 متوسطة و 54 مجمعا مدرسيا بالطور الابتدائي، بالإضافة إلى أقسام توسعة للابتدائيات التي تعرف ضغطا في عدد التلاميذ، والعديد من المرافق كقاعات الرياضة ووحدات الكشف و المتابعة و المطاعم المدرسية.
و أضاف المصدر ذاته أن عدد المنشآت الجديدة يقدر ب 174 مؤسسة موزعة على الأطوار الثلاثة، العديد منها على مستوى الأقطاب السكنية الجديدة، ومنها 6 مجمعات مدرسية ومتوسطتان وثانويتان بالرتبة في بلدية ديدوش مراد و كذا مجمع مدرسي و متوسطة وثانوية بمدينة علي منجلي، تنجز تحت إشراف وكالة «عدل»، بالإضافة الى 30 مجمعا مدرسيا و7 ثانويات و12 متوسطة يشرف على بنائها ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي"، و منها 7 مجمعات مدرسية ومتوسطتين بعلي منجلي، بالإضافة الى 6 مجمعات مدرسية و 3 متوسطات بماسينيسا و مجمعين مدرسيين بحي بكيرة و اثنين بعين عبيد.
و أوردت خلية الاتصال بديوان الوالي، أن سعيدون أمر مختلف الجهات و الهيئات التنفيذية المكلفة بالإنجاز، بضرورة الانطلاق في المشاريع التربوية و تسليمها قبل الدخول المدرسي القادم، و ذلك تحسبا لعمليات الترحيل التي ستعرفها الولاية و لمرافقة البرامج السكنية و الأقطاب الحضرية الجديدة المرتقب استلامها، كما أمر المسؤول بإنهاء الإجراءات الإدارية والانطلاق في كافة المشاريع التربوية المبرمجة، إضافة إلى انتداب إطارات تمثل كل هيئة معنية قصد متابعة الورشات من طرف رؤساء الدوائر الذين كلفهم الوالي بإطلاعه على كل المستجدات، لما يحمله هذا القطاع من أهمية، حسب نص البيان. ق.م