أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، بوهران، أن قطاعه شرع في مراجعة قانون المحروقات وإثرائه بإدخال إجراءات قانونية وجبائية جذابة لجلب رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيا حديثة. وأبرز السيد قيطوني، لدى إشرافه على افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك أن هذه العملية "تسمح لبلادنا باستغلال مواردنا الطبيعية وزيادة مداخيلنا التي تمكننا من تطوير اقتصادنا وتلبية احتياجات المواطنين وخلق مناصب شغل جديدة". وأشار الوزير إلى أن برنامج تطوير المحروقات الذي سطره القطاع وتنفذه سوناطراك بجدية وكفاءة يهدف إلى "توسيع اكبر لنشاط الاستكشاف والرفع من احتياطاتنا وتحسين استغلال حقول البترول والغاز و كذلك بعث نشاطات التحويلات بوضع أسس لتطوير المشاريع الغازية والبتروكيماوية". وأضاف أن "قطاع المحروقات عرف عدة إصلاحات سمحت بجلب استثمارات وتطوير القطاع وجعلت بلادنا تزيد من إنتاجها وترفع من احتياطاتها وهذا بفضل سوناطراك وعمالها ومساهمة الشركات الأخرى لأن أشغال البحث وتطوير واستغلال الحقول تتطلب وسائل مالية وتقنية جد هامة". كما أشاد السيد قيطوني، بالمواقف الشجاعة والجهود الجبارة التي قامت بها المرأة سواء كمجاهدة من أجل تحرير الوطن أو كعنصر فعال للمساهمة في تطوير وتنمية اقتصاد البلاد. وقال في ذات السياق أن "قطاع الطاقة جعل من ترقية المرأة عملا أساسيا حيث تعمل المرأة في كل المجالات، وحتى المهن الشاقة والأكثر صعوبة وفي المناطق البعيدة وفيها تشغل مناصب المسؤولية"، داعيا إلى "مواصلة العمل من اجل تشجيع توظيف المرأة ومرافقتها وإعطائها الفرصة في تأدية مهامها". وقد حضر هذا اللقاء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، والأمين العام لنقابة سوناطراك جرود خلاف والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية، وحضره أيضا نقابيو مختلف فروع سوناطراك.
