قرر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، إحالة عضو مجلس الأمة، عبد الواحد بن زعيم ، على لجنة الانضباط، على خلفية مطالبة هذا الأخير، بإقالة وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط من منصبها، بعد قرار فصل الأساتذة المضربين. واستنادا إلى البيان الإعلامي، الذي نشره عضو مجلس الأمة المعني والمنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس السبت، على صفحته الرسمية، "فايس بوك"، فإن القرار الذي اتخذه الأمين العام للحزب "يتنافي والممارسة الديمقراطية"، مستنكرا قرار إحالته على لجنة الانضباط. وتأسف السيناتور، في بيانه لصمت مناضلي الحزب بعد القرار الذي صدر في حقه من قبل ولد عباس، قائلا في هذا الصدد "استنكر مليون مرة قرار الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس بعرضي على لجنة الانضباط للحزب بعد أن أبديت رأيي كعضو لمجلس الأمة وطلبت من رئيس الجمهورية إقالة بن غبريط لما آلت إليه أوضاع القطاع، ولقرارها عزل الآلاف من الأساتذة". وإذ أكد بن زعيم بقوله إن "تصريحي ورأيي يعبر عن قناعتي الشخصية كعضو مجلس الأمة، أمارس مهامي التي يكفلها الدستور والقانون في مساءلة الحكومة وحتى سحب الثقة منها وفق إجراءات معينة طبعا"، تساءل عن الاجابات التي سيقدمها أمام لجنة الانضباط، معتبرا أن دفاعه عن الأساتذة" جاء من باب مطالبتهم بإيصال صوتهم للسلطات العليا في البلاد"، قبل أن يخلص في منشوره إلى أن دفاعه عن هذه الشريحة ومطالبته برفع قرارات العزل عنهم وإرجاعهم لمناصبهم، جاء من باب المهمة والمسؤولية التي يتحملها إزاء الشعب بصفته عضوا بمجلس الأمة، مؤكدا تحمل مسؤوليته كاملة أمام لجنة الانضباط. جدير بالذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، سبق أن أحال عددا من مناضلي الحزب على لجنة الانضباط، منهم أعضاء باللجنة مركزية للحزب، كبهاء الدين طليبة، الذي أحيل على هذه اللجنة بعد إطلاقه لما يعرف ب«تنسيقية العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية" بشكل انفرادي وبدون العودة للحزب أو استشارة القيادة المركزية. كما تمت إحالة النائب السابق في صفوف الأفلان عن الجالية الوطنية بالخارج، نور الدين بلمداح، على ذات اللجنة، بسبب ترشحه في التشريعيات الأخيرة في قوائم حزب التحالف الوطني الجمهوري، فضلا عن إحالة ثلاثة محافظين آخرين على ذات اللجنة، ليأتي الدور هذه المرة على عضو مجلس الأمة بن زعيم عبد الواحد.
