عضو اللجنة المركزية سمير بطاش ل السياسي

طليبة بريئ حتى تثبت إدانته

يكون الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد استلم تقرير لجنة الانضباط التابعة للحزب بخصوص الاعضاء الستة المحالين عليها مؤخرا و على رأسهم النائب بهاء الدين طليبة المتهم بخرق القوانين الاساسية للافلان بسبب ما بدر عنه قبل أيام بخصوص إنشاء تنسيقية لمساندة رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة. و قال العضو في خلية الاتصال و اللجنة المركزية للافلان سمير بطاش في تصريح ل السياسي امس إنه بعد التئام لجنة الانضباط و الاستماع إلى الاعضاء الحاضرين في جلسة مغلقة سيتم في غضون 48 ساعة وفق القانون الداخلي للحزب عرض اقوال المناضلين في تقرير يرفع الى الامين العام للحزب جمال ولد عباس الذي يدرس الملف بشكل عميق و يفصل في الموضوع. و اضاف سمير بطاش كما يمكنه وفق القانون الاساسي إحالة الملف للجنة المركزية للمصادقة في النهاية على قراراته بخصوص قضية الاخوة المناضلين المحالين على لجنة الانضباط في الحزب . و عن تاريخ إصدار الحكم النهائي في قضية الاعضاء الستة المحالين على لجنة الانضباط في الافلان، قال عضو اللجنة المركزية إن القانون الداخلي للحزب لم يشر على مدة إصدار الحكم ، و جعل القضية من صلاحيات الامين العام للحزب . و في سؤال حول اقصى عقوبة يمكن ان ينطق بها الامين العام في حالة النائب بهاء الدين طليبة الذي خرق قوانين الافلان، رد محدثنا بالقول: المتهم بريئ حتى تثبت إدانته ،دعنا لا نستبق الاحداث لان المحالين على اللجنة بما فيهم طليبة قد دافعوا عن انفسهم خلال جلسة الاستماع ،و الفصل في الاخير سيكون بيد الامين العام للحزب . بالقابل ذكرت مصادر أخرى أنه من المحتمل أن تسلط عقوبات على المناضلين المحالين على لجنة الانضباط في الافلان تصل إلى حد تجميد العضوية في اللجنة المركزية أو في الحزب بالكامل. و استمعت لجنة الانضباط التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني أمس الاول لإفادات ثلاثة من إطارات الحزب المتهمين بخرق قوانينه الأساسية، بينما تغيب ثلاثة آخرون، في انتظار صدور الأحكام ضدهم في الأيام المقبلة. وقد اجتمعت لجنة الانضباط مؤخرا بمقر الحزب بحيدرة برئاسة أعمر الوزاني، رئيسها، وبحضور مقررها سي عفيف عبد الحميد، واستمعت لكل من النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بسبب ما بدر عنه قبل أيام بخصوص إنشاء تنسيقية لمساندة رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية جديدة، وكان قد ذكر أن من بين المنتمين إليها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي السعيد بوحجة، لكنهم نفوا كلهم نفيا قاطعا علمهم بهكذا تنسيقية. أما الإطار الثاني الذي استمعت إليه اللجنة أمس فهو النائب عن الجالية الوطنية في الخارج نور الدين بلمداح، الذي كان نائبا عن الحزب خلال عهدة 20012- 2017 لكنه ترشح في قائمة التحالف الوطني الجمهوري خلال انتخابات الرابع ماي من العام الماضي، مخالفا بذلك قوانين الحزب التي تمنع الترشح في قوائم أحزاب أخرى. كما استمعت لجنة الانضباط أمس أيضا لعضو اللجنة المركزية محمد بوعزة من ولاية بسكرة المتهم بالعمل ضد الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، فيما سجلت اللجنة تغيب ثلاثة محافظين محالين هم أيضا على الانضباط وقررت توجيه استدعاءات جديدة لهم في وقت لاحق من أجل الحضور والسماع إليهم.