أولى تداعيات الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

المراجع تطالب بإخضاعها لاستفتاء شعبي

تشهد العاصمة العراقية منذ نهاية الأسبوع تحركات عراقية أمريكية للإسراع في تطبيق المعاهدة الأمنية بين بغداد وواشنطن مباشرة بعد مصادقة البرلمان العراقي عليها. والتقى الوزير الأول العراقي نوري المالكي، أمس، بمسؤولين في السفارة الأمريكية لبحث السبل الكفيلة لتطبيق بنود هذه الاتفاقية بعد اشهر من الجدل والمواقف المتباينة بين مؤيد ومعارض لها.
وكان الوزير الأول العراقي نوري المالكي التقى امس بمقر السفارة الامريكية في بغداد بالسفير الأمريكي ريان كروكر والجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق حيث بحثوا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بتطبيق الاتفاقية بمجرد مصادقة مجلس الرئاسة العراقية على موادها الثلاثين.
وينتظر أن يتم البدء في تطبيق بنود الاتفاقية، أسبوعين فقط بعد مصادقة هذا المجلس الذي يضم الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عليها وهو إجراء شكلي من منطلق المواقف السابقة لهؤلاء، والذين أيدوا منذ البداية الاتفاقية وأكدوا أنها اقل ضررا من خيار انسحاب القوات الأمريكية من العراق.وأكدت آنا آسكروهيما الناطقة باسم السفارة الأمريكية في بغداد أمس ان بلادها تنتظر مصادقة مجلس الرئاسة العراقى على الاتفاقية الأمنية تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.
وأضافت انه في حال تمت المصادقة عليها من طرف هيئة الرئاسة فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي القادم بعد أن يكون الجانبان قد شكلا لجانا مشتركة لتنفيذ بنودها.
وأضافت أن طبيعة عمل هذه اللجان ستكون على مستوى وزارى وعسكرى بالإضافة الى لجان فرعية مشتركة.
وأشارت آسكروهيما إلى أن من حق الولايات المتحدة أو العراق نقض الاتفاقية وفقا للقانون الدولى ولكنها شددت على انه بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فإنها تكون ملزمة للجانبين".
وبمجرد سريان بنود الاتفاقية فإن العراق سيخرج بصفة تلقائية من تحت طائلة الفصل السابع للأمم المتحدة الذي يخول القيام بأي عمل عسكري ضد اية دولة بدعوى تهديدها للأمن العالمي ليدخل تحت سيطرة القوات الأمريكية إلى غاية نهاية سنة 2011 .
وقالت مصادر عراقية ان مجلس الرئاسة ينتظر أن يحسم في مسألة المعتقلين العراقيين في سجون الاحتلال الأمريكي في العراق والذين يقبع المئات منهم دون محاكمة ودون تهمة واضحة سوى الاشتباه فيهم بالتعاطف مع المقاومة العراقية. بالإضافة إلى مصير المنطقة الخضراء التي تحولت إلى منطقة محظورة على العراقيين في عقر دارهم وكذا إجراءات استعمال القوات الجوية الأمريكية للمجال الجوي العراقي.
وحسب ما تسرب من حيثيات الاتفاق العراقي الأمريكي فإن المعتقلين العراقيين الموجودين بين أيدي القوات الأمريكية سيتم تحويلهم إلى العدالة العراقية لمحاكمتهم وإطلاق سراح كل الذين لم تثبت في حقهم أية تهمة واضحة.
وفي انتظار ذلك؛ ذكر مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستانى امس أن هذا الأخير أبدى بعض المخاوف والشكوك من بنود الاتفاقية الأمنية وهو ما جعله يؤيد فكرة عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي عام ينتظر أن يتم تنظيمه نهاية شهر جويلية من العام القادم.
ونقل مقربون من السيستانى قلقه من أمور عدة أهمها أن الاتفاقية لم تحظ بتوافق وطني بما يهدد الاستقرار العام في البلاد وعدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل كمسألة القضاء ودخول وخروج القوات الأمريكية إلى العراق.
يذكر أن السيستانى كان قد شدد قبل إقرار الاتفاقية على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهى الوجود الأجنبي في سيادة العراق وأن يحصل توافق وطني عليه.
وذكرت مصادر عراقية أن كتلا سياسية طالبت بإجراء استفتاء شعبي وإصلاح سياسي مقابل الموافقة على تمرير الاتفاقية الأمنية التى تنظم التواجد العسكري الأمريكي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية ديسمبر القادم.
وأرجعت المصادر المقربة من المرجع الشيعي إلحاح هذا الاخير على ضرورة تنظيم استفتاء عام إلى الشرخ الذي أحدثته الاتفاقية وعدم الإجماع الحاصل بين مختلف شرائح الشعب العراقي وطوائفه.
ورأت هذه الطوائف والفعاليات في الاتفاقية رهن للسيادة العراقية وخنق لحرية الشعب العراقي وحرمان له من خيراته الوطنية التي سيسيطر عليها الأمريكيون.
وشكك المرجع الشيعي الأعلى في هذا الخصوص بقدرة الحكومة العراقية على تطبيق الاتفاقية دون خضوعها لشتى أنواع الضغوط الأمريكية، بالإضافة إلى شكوك أخرى أبداها حول الضمانات التي تمكن السلطات العراقية من استعادة سيادتها والمحافظة على مصادرها المالية بعد انتهاء العمل بنص الاتفاقية نهاية سنة 2011 .