الجزائر لا تسلم أبناءها للخارج ولو كانوا إرهابيين

لوح يصف التعاون القضائي مع باريس ب«الجيد جدا» ويشدد:

شدّد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، على أن الجزائر، «لن تسلم أبناءها بمن فيهم الضالعين في قضايا الإرهاب ببلد أجنبي يتقدم بطلب للسلطات الجزائرية لاستلامهم، «تقديرا لكرامة الجزائريين التي تعتبر غالية جدا بعد أن دفع الشعب الجزائري ثمنا باهظا من أجل استرجاع سيادته»، فيما وصف التعاون القضائي بين الجزائر وباريس ب«الجيد جدا» مقارنة بباقي الدول، كاشفا عن تحضير دائرته الوزارية ل3 اتفاقيات تعاون قضائي مع دول أجنبية.
وجاء تصريح الوزير في ندوة صحفية، عقدها أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بعد مصادقة النواب، على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية، وحماية المعطيات الشخصية، حيث قال بأنه «في حال تقدمت دولة أجنبية بطلب تسليم أي متابع في قضايا إرهاب أو مخدرات، يكون مقيما على التراب الجزائري وحاملا للجنسية الجزائرية، لن يتم تسلميه لهذا البلد، حتى وإن كان الشخص متابع في قضية خطيرة»، مضيفا بأن السلطات الجزائرية تكتفي بإرسال ملفه القضائي في إطار التعاون الثنائي مع البلد المتقدم بالطلب فقط.
وأضاف الوزير أن كرامة الشعب الجزائري «غالية جدا»، مشيرا إلى أن «الجزائريين استعادوا سيادتهم وكرامتهم بعد سلسلة من محطات الكفاح منذ فجر الثورة وعبر محطات تضحية متواصلة كبّدتهم الكثير من الخسائر»، ما ستوجب حسبه المحافظة عليها وصونها.
وأثنى وزير العدل حافظ الأختام، على التعاون والتبادل في المجال القضائي بين باريس والجزائر، مستشهدا باستجابة السلطات القضائية الجزائرية، للطلبات التي تقدم بها القضاة الفرنسيين، في قضايا محددة، مشيرا إلى أن نفس الاستجابة تلقاها السلطات القضائية الجزائرية من نظيرتها الفرنسية والتي تلتزم حسبه في أغلب الأحيان بالرد في آجال قصيرة على الطلب الجزائري.وأوضح لوح أن ما تستثنيه السلطات القضائية الجزائرية في التعاون «هو فقط ما يخالف القانون والدستور وذلك في إطار المعاملة بالمثل».
وكمثال عن تطور التعاون القضائي الجزائري - الفرنسي، أشار ممثل الحكومة إلى أنه «يمكن اليوم من الجزائر متابعة وسماع أشخاص متواجدين في فرنسا كشهود عن طريق تقنية «المحاكمة عن بُعد» عبر الفيديو والاستعانة بتصريحاتهم للمحاكمة التي تتم في الجزائر، وهذا بفضل الاتفاقية المبرمة بين البلدين في مجال التعاون الجزائي .
تحضير 3 اتفاقيات دولية في الجزائي والتجاري وتسليم المجرمين
وكشف الوزير في سياق متصل بأن الجزائر التي تريد توسيع مجال تعاونها القضائي مع مجموعة من الدول، تحضر حاليا للإعداد ثلاث اتفاقيات تعاون قضائي مع عدة دول بما فيها فرنسا في مجال تسليم المجرمين، وأخرى في مجال التعاون التجاري والمدني، فيما تتعلق الثالثة باتفاقية تعاون قضائي في المجال الجزائي مع عدد من الدول الأخرى، لافتا إلى أنه لحد الآن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات يخص التعاون الجزائي بين الجزائر وفرنسا، وهي الاتفاقية التي أبرمت حسبه منذ شهور وصادق عليها كل طرف من الطرفين وفقا للإجراءات الخاصة به، «باعتبار كل بلد له إجراءاته الخاصة، على غرار ما يتعلق بتبادل المعلومات بين القضائيين». وذكر السيد لوح بأن مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تجبر الجزائر على تبني مقاربة التعاون الدولي والإقليمي وتبادل للمعلومات من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية، موضحا بأن عدد من الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار سيجيب عنها مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي تحتاج الجزائر في مجاله إلى تعاون كبير، «وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي وردت في رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحاماة».
وشدد الوزير في هذا الإطار على الاهتمام والمتابعة الكبيرة التي توليها الدولة لمكافحة استعمال التكنولوجيا في التحريض على الإرهاب وتمويله أو أي جريمة أخرى ذات طابع دولي، ما يجعل الجزائر حسبه ملزمة بتكييف قوانينها وتعزيز التعاون القضائي مع شركائها.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير، عن تحضير الوزارة لمشروع قانون خاص بالدفع بعدم دستورية القوانين، والذي يمكن المواطنين من الدفاع عن أنفسهم في حال عدم اقتناعهم بأحكام أو قرارات تصدرها العدالة، مذكرا بأن هذا الإجراء يندرج في إطار عصرنة العدالة وتكييف التشريعات والقوانين مع الأحكام الدستورية الجديدة.