1780 عاملا يطالبون بتسوية وضعيتهم المهني

استفادوا من قرارات الإدماج بوهران

عاد عمال بلدية وهران المتعاقدون ضمن النظام الجزئي للمطالبة بتطبيق قرارات مداولة المجلس البلدي المصادق عليها منذ أكثر من 3 سنوات، والتي وافق من خلالها منتخبو المجلس البلدي، بهدف استفادة العمال المتعاقدين من الإدماج ضمن نظام العمل الكامل مقابل الرفع من الأجور.
حسب ممثل العمال المؤقتين ببلدية وهران، فإن قرار التسوية الخاصة بوضعيتهم تم إقراره شهر مارس من سنة 2016 بموافقة أعضاء المجلس الشعبي البلدي في جلسة علنية، حيث صادق أعضاء المجلس على استفادة 700 عامل بالتوقيت الجزئي من التحويل نحو التوقيت الكامل 8 ساعات يوميا، مع الرفع من رواتبهم الشهرية. وأضاف ممثل العمال أن المجلس صادق على الملف على أمل دخول القرارات حيز التطبيق، غير أنه منذ ذلك التاريخ بقي قرار المصادقة حبرا على ورق وحبيس أدراج الإدارة. وأكد ممثلو العمال أن المجلس الحالي ورغم المراسلات العديدة للمجلس النقابي، لم يحرك ساكنا، ما دفع العمال، مؤخرا، إلى تنظيم وقفة احتجاجية قادها أعضاء المجلس النقابي، الذين طالبوا بتسوية وضعية العمال بمن فيهم العمال الموسميون، الذين مازال ملفهم عالقا لدى مصالح الوظيف العمومي بعد أن كان العمال البالغ عددهم 1080 عاملا، حصلوا على رخصة استثنائية لتسوية وضعيتهم وتحويلهم للعمل ضمن مناصب قارة، حسب الشهادات والتخصصات التي يحوزونها. وجاء القرار، يضيف المتحدث، بعد أن سجلت مصالح الولاية أن بلدية هران هي الوحيدة وطنيا التي أبقت على نظام العمال الموسميين رغم أن كل البلديات على المستوى الوطني، تخلت عنه، ليتم الاتصال بمصالح الحكومة مطلع سنة 2015 للحصول على رخصة لتسوية وضعية العمال الموسميين؛ تفاديا لقرار توقيفهم عن العمل. وأقرت الحكومة عن طريق وزير الداخلية والجماعات المحلية وقتها، ترخيصا، تم بموجبه إحالة الملف على المجلس الشعبي البلدي لوهران، الذي صادق بالأغلبية على قرار التحويل إلى مناصب قارة.
وعن المشكل، كشف مصدر مسؤول أن المصادقة على الملفين قد تم بالفعل، غير أن مشاكل أخرى طُرحت لاحقا بخصوص نوعية المناصب والشهادات التي يملكها بعض العمال، والتي أبدت مديرية الوظيف العمومي ملاحظات بخصوصها، مؤكدة ضرورة خضوع أصحابها لمسابقات وفق الإجراءات المعمول بها. وأكد المتحدث أن العمال الموسميين المعنيين التحقوا بالبلدية للعمل كأعوان بدون تقديم شهادات التأهيل والشهادات الجامعية؛ على خلفية عدم وجود مناصب مالية سابقا لحاملي الشهادات. وبعد قرار التسوية طالبوا بالالتحاق بمناصب عمل بالبلدية، وفق ما يحملونه من شهادات، ما أخّر تفعيل الملف الموجود بين يدي مفتشية الوظيف العمومي.
من جانبه، أكد السيد أحمد منتفخ رئيس المجلس النقابي لعمال بلدية وهران ل «المساء»، أن الاحتجاج الذي نظمه أعضاء المجلس النقابي لبلدية وهران، كان أعطى نتائج من خلال عقد لقاء مع رئيس دائرة وهران، الذي التزم بالتكفل بالمشكل؛ من خلال مطالبة البلدية بالعمل على تحويل ملفات العمال المستفيدين من قرار التوقيت دائم الاستفادة من حقوقهم المالية.
وبخصوص العمال الموسميين فقد تم الاتفاق على تحويل الملف لدى مدير الإدارة المحلية لولاية وهران، للتكفل به على مستوى مديرية الوظيف العمومي، التي مازالت ترفض ترسيم العمال الموسميين، مطالبة بمرورهم على مسابقات بالرغم من الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، يضيف رئيس المجلس النقابي لعمال بلدية وهران السيد أحمد منتفخ.