الصيادلة الخواص يقررون تعليق إضرابهم

بعد تلقيهم ضمانات من وزارة الصحة والبرلمان

قررت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تعليق الإضراب المفتوح الذي كانت قررت الدخول فيه بداية من السبت المقبل، احتجاجا على مضمون نص مشروع قانون الصحة المعروض حاليا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمصادقة.
وأكد مسعود بن عمبري رئيس نقابة الصيادلة الخواص في ندوة صحفية نشطها أمس، أن قرار التراجع عن الإضراب المفتوح المعلن عنه في وقت سابق، اتخذ في الاجتماع الطارئ الذي تم عقده أمس بعد تلقيهم لضمانات مباشرة من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور مختار حسبلاوي الذي التزم بمعالجة الاختلالات الواردة في نص المشروع في شقه المتعلق بمهنة الصيدلي.
كما أوضح بن عمبري أن البرلمان أبدى تجاوبه مع التحفظات التي سجلتها النقابة في هذا الشأن، مؤكدا بأن نقابته ستبقى يقظة، وقررت ترك اجتماع مجلسها الوطني مفتوحا، وهي تنتظر تجسيد الوعود والضمانات التي تلقتها على أرض الواقع. وأشار المسؤول النقابي في نفس الإطار إلى أن الهيئة النقابية تترقب ما ستسفر عنه جلسة التصويت على المشروع المقررة الاثنين للاطلاع على المستجدات، ومعرفة مدى الاستجابة لمطالبها، موضحا بأن هناك لجنة تعمل حاليا على مستوى وزارة الصحة لتعديل البند محل الاحتجاج.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حسب مصدر مؤكد قد أبلغت النقابة بأنها ستسقط رسميا التعديل الذي أثار حفيظة المهنيين، حيث يرتقب أن يخضع النص مجددا للتنقيح استجابة لانشغالات الصيادلة الخواص، ومن ثمة تعديل البند محل الجدل الوارد في المادة 159 من المشروع.
من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة بالمجلس الوطني الشعبي محمد بوعبد الله أن اللجنة قدمت ضمانات ووعود لنقابة الصيادلة الخواص للنظر في مطالبهم المهنية، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بمهام الوساطة بين وزارة الصحة والنقابة لتفادي إضراب يوم السبت.
كما كشف رئيس لجنة الصحة أن أعضاء لجنته بصدد مناقشة وتعديل 73 مادة من مشروع قانون الصحة الذي يعرض يوم الاثنين المقبل للمصادقة عليه من قبل نواب المجلس.