وقف استيراد ثلاثي مركز الطماطم نهاية 2018

بوعزغي يؤكد القدرة على توفير المنتوج محليا ويعلن:

أعلن السيد عبد القادر بوعزغي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن منع استيراد ثلاثي مركز الطماطم نهاية السنة الجارية، حيث ألح على وجوب توقيف استيراد هذه المادة الأولية المستعملة في صناعة الطماطم المصبرة في أقرب الآجال كون الجزائر قادرة على إنتاج كميات كافية لتغطية حاجيات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير بعدما وصل إنتاج الطماطم في 2017 إلى 12 مليون قنطار بزيادة تضاعفت أربع مرات مقارنة بسنة 2000.
وشدّد السيد بوعزغي في رده أول أمس، على سؤال لعضو مجلس الأمة حول الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية شعبة تحويل الطماطم، على ضرورة وقف استيراد مادة الثلاثي المركز المستعمل في إنتاج الطماطم المصبرة لتشجيع الإنتاج المحلي القادر على تغطية حاجيات السوق، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الفلاحة إجتمعت مؤخرا مع محولي الطماطم لمناقشة هذا الموضوع وتوصلت إلى اتفاق يقضي بتوقيف استيراد هذه المادة بعد عام أو عامين، قبل أن ينتهي القرار في الأخير إلى مواصلة الاستيراد لهذه السنة فقط ثم توقيفه نهائيا.
وأوضح الوزير في سياق متصل بأن مصالحه سبق أن نظمت بالتنسيق مع وزارة التجارة أياما دراسية حول هذا الموضوع، لضبط السوق بميكانيزمات تفضي إلى إنهاء استيراد هذا المنتوج، لاسيما بعد اتخاذ قرار منع استيراد الثنائي المركز.
أما بالنسبة لأكياس الألمنيوم المخصصة لتعبئة الطماطم، فقال الوزير بأنه ناقش الموضوع مع وزير التجارة بعدما طرح عليه من طرف المختصين، حيث تم اتخاذ قرارا بإعادة الترخيص باستيراد هذه المادة التي تعتبر ضرورية في الإنتاج والتخزين ووضع المنتوج تحت تصرف المحولين من أجل وضع الثنائي المركز، مشيرا بالمناسبة إلى أن شعبة الطماطم شهدت في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث الكمية والنوعية وزيادة في المردود والكمية المحوّلة، حيث سجل الإنتاج حسبه ارتفاعا من 4700 ألف قنطار في سنة 2000 إلى 12 مليون قنطار في 2017، «وهي كمية تضاعفت بأكثر من 4 مرات وقادرة على تلبية حاجيات السوق من المادة الأولية التي تدخل في إنتاج الطماطم الصناعية للتخلي عن الاستيراد»، على حد قوله.
وإذ ذكر بأن عدد وحدات تحويل الطماطم بالجزائر بلغ اليوم 25 وحدة بسعة تحويل تقدر ب36 ألف طن يوميا، أعلن السيد بوعزغي عن التحضير لإنشاء المجلس الوطني لشعبة الطماطم المصنعة قبل نهاية 2018، مبرزا أهمية الإجراءات التحفيزية التي تقدمها الدولة لتشجيع تحويل الطماطم ومنها دفع المنحة المتعلقة بالطماطم الصناعية والتي تخص دعم الإنتاج وتحويل الطماطم الصناعية، ومنحة الإنتاج التي تقدر ب4 دينار لكل كيلوغرام للطماطم الصناعية للفلاحين، الذين يحوزون على عقد لتحويل الطماطم، بالإضافة إلى دعم كل فلاح ينتج الطماطم بقيمة 4 دينار للكيلوغرام، عندما يكون له عقد يربطه مع المحولين، إلى جانب منحة التحويل التي تقدر ب1,5 دينار لكل كيلوغرام يستفيد منها المحولون.
وتتم زراعة الطماطم الصناعية حاليا على مستوى 21 ولاية، منها 4 ولايات ذات قدرات عالية بالشرق تمثل 80 بالمائة من المساحة الإجمالية للطماطم الصناعية وهي عنابة، قالمة، الطارف وسكيكدة.
كما عرفت مناطق الجنوب في الآونة الأخيرة توسعا في المساحات المزروعة للطماطم، حيث خصصت بعين صالح مساحة قدرها 14 هكتارا و1419 هكتار بأدرار، حسب السيد بوعزغي الذي أعلن عن تحضير وزارة الفلاحة لوضع مخطط تسيير مستدام لمساحات الحلفاء التي يبقى استغلالها في القطاع الصناعي جد ضئيل، لا يتجاوز 500 طن سنويا «بسبب عدم اهتمام المستثمرين بها بالرغم من المساحات الشاسعة المخصصة لها والمقدرة ب 3 ملايين هكتار».وأوضح المتحدث أن هذا المخطط يرمي إلى جعل هذه النبتة تساهم في الاقتصاد الوطني وإنتاج مادة عجينة الورق، مع تشجيع إنشاء مؤسسات محلية صغيرة تقوم باستغلالها في الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مع إعادة الاعتبار لهذه النبتة بتوسيع المساحات المخصصة لها.
وأشار في هذا الإطار إلى أن وزارة الفلاحة قامت بإجراء دراسات ب10 ولايات لضمان حماية غطاء الحلفاء الذي اكتسحته الرمال، على مساحة تقدر بمليون هكتار وإنجاز محميات رعوية لفترة 5 سنوات على الأقل لهذا الغطاء على مساحة مليون هكتار، مع ترك غطاء الحلفاء المستغل على مساحة مليون و600 ألف هكتار لمدة 3 سنوات.
وفي رده على سؤال يتعلق بالعقار الفلاحي، أكد السيد بوعزغي أن الدولة تسعى من خلال سياسة استصلاح الأراضي إلى رفع القدرات العقارية الفلاحية المنتجة إلى 9 ملايين هكتار على المدى المتوسط، لتدعيم الأمن الغذائي، مذكرا بالتدابير المتخذة في هذا الاتجاه منذ صدور قانون التوجيه الفلاحي في سنة 2008.
وذكر في هذا الصدد بتأمين مستغلي المستثمرات الفلاحية الجماعية والفلاحية بموجب تحويل عملية حق الانتفاع إلى حق الامتياز، الذي شمل 219 ألف و406 مستفيد من مساحة فلاحية تقدر ب2,4 مليون هكتار تابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا إعداد 180 ألف عقد امتياز «أي ما يعادل نسبة 82 بالمائة إلى غاية الآن»، فيما لا يزال العمل متواصلا حسب السيد بوعزغي، لتسوية الوضعية العالقة لبقية المستفيدين عن طريق نصوص تنظيمية تكميلية توفر ضمانات واسعة للفلاحين.
كما أشار المسؤول عن القطاع الفلاحي، إلى إعادة تنشيط عملية الحصول على الملكية الفلاحية التي سمحت ل131 ألف و288 شخص من الاستفادة من 846 ألف و411 هكتار، حيث تمت تسوية وضعية 30 ألف و961 شخص مستفيدين من مساحة تقدر ب197 ألف هكتار، «لأنهم رفعوا شرط الفسخ»، مؤكدا بأن عملية تطهير الحالات العالقة ستتواصل إلى غاية استرجاع الأراضي غير المستصلحة.