أكد وزير التجارة السيد سعيد جلاّب أن الأسواق الجوارية التي دخلت حيّز الخدمة ابتداء من أمس السبت على المستوى الوطني، ستعمل على كسر ظاهرة المضاربة في الأسعار التي يلجأ إليها التجار مع حلول كل شهر رمضان، مجددا تذكيره بالتطبيق الصارم للقانون في حال تسجيل أي تلاعب في الأسعار على مستوى هذه الأسواق، من خلال تفعيل دور مصالح الرقابة وقمع الغش ميدانيا. وأوضح السيد جلاّب على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس (الجزائر العاصمة) رفقة الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبراقي محمد دحماني وممثلي السلطات المحلية ببلدية الكاليتوس ووكلاء تجار الجملة، أوضح أن هذه الفضاءات التجارية الجوارية التي تم تفعيلها والمقدر عددها ب 159 سوقا جوارية، من شأنها القضاء على المضاربة في أسعار الخضر والفواكه والعمل على استقرار هذه الأخيرة، حتى تكون في متناول كافة المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل. وأضاف المتحدث أن هذه الأسواق التي أعلن عنها سابقا، سيكون تسييرها تحت إشراف الجماعات المحلية (البلديات والولايات)، حيث ستكون 03 أسواق على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن، وبالتالي ستوفر مختلف المواد والمنتجات الغذائية من خضر وفواكه بأسعار تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط، داعيا السلطات المحلية إلى لعب دورها في إنجاح هذه الأسواق التي يعوَّل عليها كثيرا في رد الاعتبار لعملية ضبط الأسعار سواء تعلّق الأمر بأسواق الجملة أو التجزئة. وذكّر ممثل الحكومة، في هذا الصدد، بالدور الذي تلعبه مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لقطاعه الوزاري، في مراقبة مدى ضبط الأسعار المتفق عليها، ومدى احترامها من قبل التجار، متوعّدا المخالفين بالتطبيق الصارم للقانون، وعدم التسامح مع أي تجاوز مهما كان. وأكد المتحدث أن هذه المصالح التي شرعت في عملها الرقابي منذ أمس، ستعتمد على نظام البرمجة الإلكترونية للمراقبة الآنية للأسعار بالأسواق الذي تم تنصيبه في هذا الخصوص، للتأكد من مدى احترام هذه الأخيرة من عدمه. وفيما يتعلّق بتوقيف العمل باستيراد بعض المواد والمنتوجات المصنّعة محليا، أوضح وزير التجارة أن هذا الإجراء سيكون حافزا كبيرا للراغبين في الاستثمار على المستوى المحلي فيما يتعلّق بهذه المنتجات، على غرار الفواكه الجافة والمستحضرات الغذائيةوغيرها، مشيرا إلى أن مصالحه تشجع كافة المستثمرين على الاستثمار في القطاعات ذات الصلة بالصناعات الغذائية والفلاحية والتحويلية بصفة عامة، بالنظر إلى التسهيلات والامتيازات الممنوحة في هذه المجالات، إلى جانب مساهمة كل ذلك في استحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة. وفي رده على سؤال حول أسعار السيارات المركّبة محليا، جدّد الوزير تذكيره بأن المصالح المختصة بوزارة التجارة، تتابع كل تطورات هذا الملف الذي شغل الرأي العام الوطني، وتسهر على مراقبة الأسعار والعمل على مطابقتها وفق تكاليف الإنتاج والتركيب، إلى جانب الاتصال الدائم بالمنتجين والبائعين وقاعات العرض، للتأكد من الأسعار وكل ما له علاقة بالتركيب والتسويق. وكانت زيارة وزير التجارة لسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، فرصة للتجول بمختلف المربعات التجارية؛ حيث وقف على أسعار مختلف المنتوجات من خضر وفواكه ولحوم، ولاحظ استقرارا نسبيا للأسعار. كما استمع لانشغالات التجار التي تمحورت حول بعض النقائص؛ كغرف التبريد وبعض أشغال التهيئة الداخلية للسوق التي وعد الوزير بتداركها، حيث طالب بالحفاظ على استقرار الأسعار وعدم اللجوء إلى المضاربة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
