أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أول أمس أن مصالحه ستضرب بيد من حديد المضاربين الذين يستغلون شهر رمضان لرفع أسعار السلع،وفي السياق ذاته كشف جلاب على هامش لقاء وطني جمعه بالمديرين الولائيين ومديري الرقابة، أن الأسواق التجارية الجوارية التي سيتم فتحها عبر كل الولايات ستساهم في كسر الأسعار، معلنا أن عددها مقدر بحوالي 150 سوقا بمعدل ثلاثة أسواق في كل ولاية، حيث سيتم افتتاحها اليوم السبت 12 ماي، كما أكد الوزير بأنّ أعوان الرقابة وقمع الغش الذين تمّ تسخيرهم من طرف الوزارة، سينزلون للأسواق ابتداءً من اليوم ، وهذا من أجل مراقبة نوعية المنتوجات وضبط الأسعار. كشف وزير التجارة، السعيد جلاب، أن مصالحه قامت بتنصيب برمجة إلكترونية للمراقبة الآنية لأسعار السلع والمنتجات عبر كل أسواق الوطن خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح جلاب ، أن عملية مراقبة الأسعار هذه السنة ستتم إلكترونيا، حيث ستقوم فرق الرقابة خلال تجولها بالأسواق برفع الأسعار عبر تطبيق الكتروني مرتبط ببرنامج إحصاء على مستوى الوزارة، أين سيتم معالجة البيانات ودراستها للوقوف على وضعية السوق، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون متوفرة على مستوى الوزارة يوميا في حدود الساعة العاشرة صباحا،كما أبرز جلاب بأن مصالحه ستقوم بمتابعة أسعار السوق آنيا والتدخل في حال تسجيل إرتفاع كبير في أي سلعة كانت، لمعرفة أسباب الارتفاع، مؤكدا بأن الشغل الشاغل سيكون التصدي إلى أي محاولة للمضاربة،وطمأن الوزير بأن تموين السوق بالسلع خلال شهر رمضان سيكون بشكل كافي، خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه، من جهة أخرى، نفى الوزير جلاب أن يكون وقف استيراد مواد التجميل يدخل في إطار إدخالها في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، مبرزا بأن القرار ظرفي فقط لمدة لا تتجاوز 4 أيام وهذا لتنظيم سوق استيراد هذه المواد الذي يشهد نوعا من الفوضى، وفي الأخير قال جلاب بأن صدور القائمة المحينة من المواد الممنوعة من الاستيراد ستصدر في حدود أسبوع أو أسبوعين، حيث تتواجد القائمة على مستوى الحكومة للتوقيع،من جهة أخرى أكد مدير مصالح الرقابة بوزارة التجارة ، أن مخزون المواد الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن وزارة التجارة اتخذت جملة من الإجراءات خلال رمضان، منها رفع مداومة الخبازين ب 50 بالمائة.
