الاتصال المباشر «مقبرة» الأخبار الكاذبة

الإعلام الأمني محور نقاش

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمس، أن اعتماد سياسة الصمت في مجال الاتصال مع الإعلام ليس له مكان في الوقت الحالي؛ لأنه يفتح المجال للتأويلات، مشيدا بالدور الذي تلعبه خلية الإعلام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، لتكريس آلية التواصل المؤسساتي مع الإعلاميين، ومكافحة ما يُصطلح على تسميته ب «الأخبار الكاذبة».
وحرص اللواء عبد الغني هامل، خلال متابعته النقاش الذي دار على هامش ملتقى وطني حول الاتصال الأمني، حرص على تأكيد أن مصالحه لا تكتفي بقراءة المعلومات التي يتم تداولها عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، بل تتم متابعة كل التعليقات، وهو ما يدخل في إطار الاتصال الأمني.
وأشار اللواء إلى أن مهام الشرطة اليوم تنوعت، فهي لا تنحصر في حفظ النظام وحماية الممتلكات، بل اتسعت إلى شبكات الأنترنت لمكافحة الجريمة المعلوماتية، وهو ما يجعل أعوان الأمن مجنَّدين لمواجهة كل التهديدات عبر خلية يقظة، تم تنصيبها للاتصال المباشر مع كل فئات المجتمع، لمواجهة انعكاسات وتبعات الأخبار الكاذبة.
على صعيد آخر، أوضح اللواء أن مديريات الأمن الوطني اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان الأمن عبر كامل التراب الوطني على الشريط الحدودي، مشيرا إلى أن التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي للأمن الوطني، من شأنها تحديد نوعية الأخطار ومهام المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى ضمان تنسيق العمل فيما بينها، لمواجهة كل الأخطار التي تهدد سكينة المواطنين.
من جهته، أكد مراقب الشرطة جيلالي بودالية، أن مكافحة الأخبار الكاذبة تُعد من أهم ركائز استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، التي سعت إلى تنصيب خلايا إعلام عبر 48 ولاية، مع تدريب الإطارات على استعمال التجهيزات الإلكترونية والاتصال بمختلف وسائل الإعلام.
ومن بين الأخبار الكاذبة التي عانت منها مديرية الأمن، أشار بودالية إلى الإشاعات التي انتشرت سنة 2013 وخصت استفحال ظاهرة اختطاف الأطفال، في الوقت الذي سجلت مصالح الأمن حالتين فقط، ليتم إطلاق حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي تحت اسم «لا للتهويل»، بالإضافة إلى إنشاء منتدى للأمن الوطني لمناقشة كل الأخبار ومواضيع الساعة.
واعترف مراقب الشرطة بأن الأخبار الكاذبة هي الأكثر انتشارا من الأخبار الصحيحة، مرجعا الأمر إلى ارتفاع عدد متصفحي الشبكات الاجتماعية التي تروّج لصور وأخبار لا أساس لها من الصحة، لذلك تم إنشاء خطوط مفتوحة للرد على تساؤلات المواطنين وتصحيح الأخبار.
كما أشار المراقب إلى التحضير لإنشاء أرضية معلوماتية لاستقطاب الشباب ممن لديهم مهارات عالمية في مجال الأنترنت، وهو ما يضمن العمل الاستباقي في مجال مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة والتبليغ عن الجرائم الإلكترونية.
من جهته، أكد الأستاذ محمد هدير، مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للصحافة، أن الإعلام تجاوز بث الأقمار الصناعية، وأصبح يرتكز على ما يتم تداوله عبر صحفات شبكات التواصل الاجتماعي. ونظرا لصعوبة الوصول إلى المعلومة بالجزائر وعدم تفعيل مهام القائم بالاتصال، أصبح الإعلام يفبرك «الأخبار المغلوطة».
من جهتهم، دعا الأساتذة المشاركون في الملتقى إلى تقريب مصادر الخبر من الصحفي، من منطلق أن معلومات «فايس بوك» أصبحت تتصدر الجرائد وحتى الإعلام المرئي، مع إعطاء صلاحيات أكبر للمكلفين بالإعلام للترويج السريع لكل الأخبار، لوضع حد للشكوك والتأويلات، من منطلق أن الإعلام اليوم يعرف منافسة قوية من طرف شبكات التواصل الاجتماعي بالنظر إلى سرعة انتشار الأخبار وتصديقها رغم أنها غالبا ما تكون مفبركة، وتخدم مصلحة أشخاص أو هيئات معيَّنة.