تجار الفضاء الأزرق يبحثون عن قارئات البطاقات والإيواء بأرضية «دي زاد»

تحسبا لدخول قانون التصديق الإلكتروني حيز التطبيق

شرعت العديد من المؤسسات الناشئة، المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في تحيين ملفاتها تحسبا لدخول قانون التصديق الإلكتروني حيز التطبيق، وذلك من خلال التقرب من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ومؤسسة بريد الجزائر للاستفادة من قارئات البطاقات المغناطيسية، مع إطلاق مناقصات لإيواء مواقعهم على أرضية اتصالات الجزائر.
وحسب تصريح ممثل مؤسسة «باطوليس»، السيد سمير بوعزابية ل«المساء»، فإن غالبية المؤسسات الناشطة في مجال التجارة الإلكترونية تمتثل اليوم بنسبة تتراوح ما بين 80 و95 بالمائة لبنود القانون الجديد، ويبقى انشغالهم الوحيد هو الإيواء عبر أرضيات خارج الوطن، لذلك يتم حاليا التباحث مع مؤسسة اتصالات الجزائر للاستفادة من عملية إيواء المواقع عبر أرضية «دي زاد»، على أن يتم عما قريب إطلاق مناقصات وطنية لاختيار المتعاملين المحليين الذين سيتكفلون بعملية التحول من الأرضيات الأجنبية إلى الأرضية المحلية، مع ضمان الصيانة وتحيين المواقع دوريا.
من جهة أخرى، يقول بوعزابية، «تقربت هذه المؤسسات من شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك «ساتيم» للاستفادة من خدمة الدفع عن بُعد عبر كل البطاقات المغناطيسية ومؤسسة بريد الجزائر بالنسبة للبطاقة الذهبية، مع تقديم طلبات لاقتناء عدد معتبر من قارئات البطاقات المغناطيسية التي ستسلم للبائع المتنقل الذي يقوم بخدمة توصيل البضائع إلى المواطنين، بالإضافة إلى اقتراح إمكانية ربط مواقع هذه المؤسسات مع الأرضية المعلوماتية ل«ساتيم» لضمان الدفع عبر الأنترنت، وهو ما سيحل إشكالية الدفع نقدا عند تسليم المنتوج للمستهلك.
على صعيد آخر، توقع بوعزابية أن يكون تجار الفضاء الأزرق أحسن وسيلة لمكافحة كل أشكال الغش والتقليد والتحايل على المواطنين، من منطلق أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية حدد طريقة اقتناء المنتجات مع إعلام المواطن بمصدرها، والذي يجب أن يكون من المصنع نفسه أو الممثل المعتمد له بالجزائر، مع إبرام عقود مع الممونين لضمان توفير المنتوج المطلوب، والتوقيع على وثيقة البيع عند تسلم المواطن بضاعته، وهو ما يحمي حقوق التاجر والمواطن على حد سواء.
أما فيما يخص تطور «السوق الافتراضي» في غياب القانون المنظم لها، أكد ممثل شركة «باطوليس» أن القفزة النوعية التي عرفتها خدمات الأنترنت بالجزائر دفعت بالعديد من الشباب إلى إنشاء مؤسسات مصغرة تخصصت في بيع المنتجات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ونظرا للإقبال الكبير عليها، خاصة وأنها تختصر فترة التسوق في نقرة واحدة مع ضمان إرسال البضائع إلى مسكن المواطن في وقت قياسي والدفع يكون عند التسليم، تطورت مثل هذه الخدمات وارتفع عدد «التجار الافتراضيين»، وعليه يتوقع بعد تطبيق قانون التصديق الإلكتروني، الذي تطرق بإسهاب إلى كل البنود المنظمة للتجارة الإلكترونية تطوير هذا النشاط والرفع من مداخيل الخزينة العمومية، من منطلق أن كل التعاملات المالية ستتم عن بُعد.